قال خبراء مختصون: إن ميزانية 2020 تعتبر ثاني أضخم ميزانية تشهدها المملكة بنفقات 1.020 تريليون ريال، وزيادة في الإيرادات غيرالنفطية بنسبة 2.9% ، مؤكدين أن ذلك يدعم رؤية 2030 بتنويع الإيرادات، وتقليص الاعتماد على النفط، وأرجعوا زيادة العجز إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الإنفاق إلى حد معين لا يشعر معه المواطن بانخفاض في جودة الحياة والرفاهية، داعين القطاع الخاص إلى أن يكون أكثر فاعلية بالمرحلة المقبلة لتعزيز الناتج الإجمالي المحلي. وأرجع الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف، انخفاض الإنفاق بنسبة 2.7% في ميزانية 2020 لضبط الإنفاق الحكومي، وانتهاء بعض مشاريع الرؤية، وضبط المصروفات، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع، موضحًا أن انخفاض الإيرادات بنسبة 9.3% يرجع لتذبذب أسعار النفط، والتي تراوحت ما بين 55 - 60 دولارًا للبرميل الواحد، وأشار إلى أن ميزانية 2020 تعتبر ثاني أضخم ميزانية تشهدها المملكة، بما سينعكس على استمرار المشاريع التنموية وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إلى أنه بمقارنة ميزانية 2020 بالعام الماضي نلاحظ زيادة في ضبط المصروفات، وكفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 2.9% لتقليص الاعتماد على النفط، وأرجع زيادة العجز في الميزانية لحرص الدولة بالمحافظة على الإنفاق إلى حد معين لا يشعر معه المواطن بانخفاض في جودة الحياة والرفاهية. وأشاد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020، والتي تعكس بياناتها مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية، وفي نفس الوقت تعكس مضامينها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما تؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي ليكونا شريكين في تحقيق اقتصاد مستقر ومستدام، من خلال توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة وتمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين المستوى المعيشي، كما جاء إقرار الميزانية ليؤكد على قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره وتحفيزه على النمو وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وإمداده بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية.