أطلق رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، الحليف السابق لرجب طيب أردوغان، حزباً جديداً، أمس، قال إنه يهدف لمعارضة سياسة «عبادة الشخصية»، وتعهد بعودة البلاد للديمقراطية البرلمانية، وتوسيع قاعدة الحقوق والحريات، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحليف السابق لأردوغان نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، أنه سيطلق حزبه في الأسابيع المقبلة. وداود أوغلو (60 عاماً) كان رئيساً للوزراء بين 2014 و2016، بعدما شغل حقيبة الخارجية، قبل أن ينشق عن أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 16 عاماً. وقال داود أوغلو، وهو يقف تحت لافتة ضخمة تحمل صورة مؤسس جمهورية تركيا، مصطفى كمال أتاتورك، أثناء احتفال لإطلاق الحزب في أنقرة: «كحزب، نرفض أسلوب السياسة التي تتم فيها عبادة الشخصية وموظفين سلبيين». وكان وفد يضم قريبين من داود أوغلو قدموا، أول من أمس، إلى وزارة الداخلية، طلباً لتسجيل هذا الحزب الجديد، الذي سيكون اسمه «حزب المستقبل». ولم يذكر أوغلو اسم أردوغان، خلال كلمته التي استمرت نحو ساعة، لكنّه انتقد بوضوح السلطات الواسعة الممنوحة للرئاسة بموجب التعديلات الدستورية العام الفائت. وتابع السياسي، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في سبتمبر الفائت: «لن يكون ممكناً الحصول على مجتمع ديمقراطي بوجود نظام مثل هذا». ويقول المحللون إن داود أوغلو يسعى إلى استمالة الناخبين المسلمين المحافظين من تأييد الحزب الحاكم. ورغم أن قلة منهم يتوقعون ألا يجتذب الحزب الوليد أكثر من جزء ضئيل من الناخبين، فقد يكون ذلك كافياً لإحداث مشكلات لأردوغان. وأكّد داود أوغلو أن حزبه سيدافع عن حقوق الأقليات وسيادة القانون وحرية الصحافة والقضاء المستقل، في إشارة إلى تدهور الحقوق المدنية خلال حكم أردوغان. وداود أوغلو أستاذ جامعي سابق، كان مهندس سياسة خارجية تركية أكثر وضوحاً في الشرق الاوسط، وظل لوقت طويل أحد أقرب حلفاء أردوغان منذ توليه الحكم في 2003. وشغل داود أوغلو منصب وزير الخارجية، في وقت حساس بعلاقات تركيا الخارجية، في بداية العهد الحالي. لكن الرئيس التركي أجبره على الاستقالة عام 2016، وسط خلافات بين الرجلين على ملفات عدة، خصوصاً تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس الدولة. وبعد صمت طويل، تخلى داود أوغلو عن موقفه المتحفظ، وأخذ ينتقد أردوغان. ويواجه داود أوغلو انتقادات بأنه مهندس جهود أنقرة لتبني موقف أكثر تدخلاً وحزماً في الشرق الأوسط، مثل دعم تنظيم «الإخوان المسلمين» وحلفائه في عدد من البلدان العربية، ومساندة المسلحين في سورية، وهي السياسة التي تركت تركيا بحلفاء قليلين في المنطقة المضطربة. وليس رئيس الوزراء السابق المنشق الوحيد، فقد أعلن علي باباجان أنه سيطلق حزبه في الأسابيع المقبلة. وقال مصدر مقرب من باباجان، أيضاً، إنه سيعلن حزبه الجديد المنافس في غضون أسابيع، مضيفاً: «جهود تشكيل الحزب في مراحلها الأخيرة. التغييرات الأخيرة تُجرى للنصوص، بعد أن اكتمل مؤسسو الحزب تقريباً». وقال باباجان، في أول مقابلة تلفزيونية تُجرى معه منذ استقالته من حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي، إن تركيا في «نفق مظلم»، محذراً من مخاطر «حكم الفرد الواحد». وينفتح المشهد السياسي التركي على ضوء هذه التطورات على المزيد من الغموض، وعلى ردود انتقامية محتملة من الرئيس التركي، الذي سارع بوصف المنشقين من حلفائه السابقين بـ«الخونة». ودأب أردوغان على التخلص من خصومه السياسيين، بتهم يقول سياسيون معارضون ومنظمات حقوقية إنها كيدية، وتشمل الدعم أو الانتماء لمنظمات تصنفها أنقرة «إرهابية»، أو التآمر على الأمن القومي، أو استغلال النفوذ أو التورط في جرائم مالية. وقد سارع الرئيس التركي، أخيراً، باتهام حليفيه السابقين باباجان وداود أوغلو بالاحتيال على «بنك خلق»، لفائدة جامعة «إسطنبول شهير» التي يعد داود أوغلو أحد أبرز مؤسسيها. وأقام البنك دعوى ضد الجامعة، في محاولة لاسترداد الأموال التي تعثّرت في سدادها، كما تم تجميد أصولها. وثمة شخصية أخرى توارت عن الأنظار، منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان الرئاسة في أغسطس 2014، ويعتقد أن الأخير عمل على تقليص نفوذه وتعمد تهميشه داخل الحزب وداخل الإدارة السياسية، مع أنه من المؤسسين. والأمر يتعلق بالرئيس التركي السابق، عبدالله غول (الرئيس الـ11 لتركيا، من 28 أغسطس 2007 إلى أغسطس 2014). ويتوقع أن ينضم غول لأحد الحزبين، أو أن يكون موحداً للحزبين: حزب داود أوغلو، وحزب علي باباجان. - يتوقع أن ينضم الرئيس التركي السابق، عبدالله غول، إلى أحد الحزبين: حزب داود أوغلو، وحزب علي باباجان، أو أن يكون موحداً للحزبين.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App