أصدرت وزارة العمل أمس، عددا من القرارات والتنظيمات لتحسين سوق العمالة المنزلية وتطويرها، شملت ضبط تكاليف الاستقدام ومدده وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات، لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية، للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، إن الوزارة قامت بتعديلات في نموذج عقد خدمات موحد للتوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، فيما سيتم تعميم نموذج العقد على شركات ومكاتب الاستقدام اليوم الأربعاء، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الأحد المقبل، بعد وضعه في موقع "مساند" حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليه. وأضاف المصدر، أن العقد (حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه) يتضمن التعديلات كافة التي أعلنتها الوزارة، كالشروط المطلوبة في المستقدم، وشروط العقد المبرم مع العامل المستقدم، والمدد الزمنية لوصول العامل، وجزاءات يتحملها طرفا العقد في العقد، علاوة على الحالات التي يتم فيها فسخ وإنهاء العقد، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من التعديلات التي تمت في العقد، لذا يجب على شركات الاستقدام والأفراد الاطلاع عليها جيدا لمعرفة حقوق وواجبات كل طرف. وبالعودة إلى بيان وزارة العمل، حيث أوضح أن الوزارة كونت فريقا متخصصا لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بما لا يتجاوز 800 ريال سعودي، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بما لا يتجاوز 750 ريالا، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع. وأشارت إلى أن الفريق سيستكمل دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها، كالفلبين، الهند، سريلانكا، فيتنام، تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها. كما حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ 60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المائة من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة. وعلى صعيد الغرامات، فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوما لتصبح 100 ريـال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريـال. وأبانت الوزارة أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوما عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد ملغى تلقائيا وعلى الشركة أو المكتب إعادة التكاليف كافة التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقا للبلد المرسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام. وبهدف تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت الوزارة شركات الاستقدام القيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20 في المائة سنويا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50 في المائة. وأوضحت الوزارة، أنه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عموما عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية. وعن موعد بدء تطبيق هذه العقوبات أكدت الوزارة أنها ستكون سارية ابتداء من الأول من شوال من العام الحالي. وبينت أنها قامت بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لا يقل عن 25 في المائة عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى السعودية، وذلك ابتداء من الإثنين 1 حزيران (يونيو) المقبل، في خطوة تعد الأهم لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى السعودية. بدوره، أكد الدكتور أحمد الفهيد؛ وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، أنه من خلال الوفد الذي يترأسه ويزور حاليا عددا من دول الإرسال، اتفقت الوزارة مع ممثلي الحكومات والجهات الرسمية في الهند وبنجلادش، على وضع حلول للحد من تأخر وصول العمالة المنزلية إلى المملكة، وذلك بزيادة عدد مكاتب الإرسال المعتمدة، وتقليص مدة الإجراءات الإدارية والفنية مما هي عليه في الوضع الحالي بما لا يخل باشتراطات التدريب والمهنية، إضافة إلى تكثيف الحملات الإعلانية في المدن والقرى كافة التي تصدر العمالة لحث من يرغب في العمل في السعودية على سرعة تسجيل بياناته في قواعد البيانات المعتمدة للعمالة. من جهتهم، أرجع مستثمرون وأصحاب مكاتب استقدام ارتفاع أجور الاستقدام وتأخر وصول العاملات إلى أربعة أسباب تتصدرها مشكلة تكدس التأشيرات على ثلاث دول فقط، علاوة على أنظمة الاستقدام في المملكة، والاتفاقات التي تضمن حقوق الدول ولم تلتفت إلى الجانب السعودي على حد قولهم، فضلا عن حصر المكاتب السعودية في التعامل مع مكتبين فقط مقابل تعامل المكاتب الخارجية مع عشرة مكاتب. وأشار بعضهم إلى أن تحديد تكلفة الاستقدام بسبعة آلاف ريال، غير ممكن، حيث إنها لم تراع تكلفة الاستقدام، ولم تراع وضع المناطق البعيدة التي لا توجد لها مطارات دولية والكوادر التي تعمل لخدمة العاملين وإيصالهم من متعهد ومترجم وإداريين، علاوة على ارتفاع الأسعار خلال موسم العمرة والحج.