أقر البرلمان الألماني (بوندستاج)، أمس الجمعة، قانوناً لتشديد حيازة الأسلحة النارية، دار جدل طويل بشأنه، من المقرر أن يصعب من استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية. وينص القانون المعدل بأصوات الائتلاف الحاكم على توسيع السجل الوطني للسلاح، لتسهيل تتبع كافة الأسلحة النارية. وسيتم تطبيق إلزام جديد لشركات السلاح وتجار السلاح بالإبلاغ. ويحد القانون من مساحة خزينة السلاح في أنواع معينة من الأسلحة النارية، ليجعل من الصعب استخدامها في هجمات إرهابية. وعقب احتجاجات لاتحادات القناصة والصيادين، خفف التشديد في صياغة بعض القواعد في القانون. وصوَّت الحزب الديمقراطي الحر وحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي ضد تشديد القانون الذي طرحه وزير الداخلية هورست زيهوفر، بينما امتنع حزب الخضر وحزب «اليسار» عن التصويت. (د ب أ)