تستهدف الهيئة العامة للطيران المدني خصخصة ثمانية مطارات سعودية خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها طرح إنشاء وتشغيل مطار رابغ وتطوير وتشغيل مطار الأمير عبدالمحسن في ينبع على القطاع الخاص. وتعتزم الهيئة أيضا إسناد تطوير وتشغيل مطار الأمير سلطان في تبوك، وتشغيل مطارات الملك عبدالله في جازان والأمير نايف في القصيم وأبها وحائل ونجران إلى القطاع الخاص. جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الأولى لبرنامج التكامل التنموي التي عقدت في مكة أمس. وأكد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، أنه تبقى من الخطة العشرية التي وضعها لتطوير منطقة مكة المكرمة نحو أربع سنوات. وأضاف أن الخطة تأثرت ببعض السلبيات التي لا تزال عالقة في مشروع التنمية للخطة، إلا أنه شدد على أن الخطة ستنتهي بالانتهاء من المشاريع كافة بعد أربعة أعوام. وقال خلال تدشينه فعاليات ورشة العمل "نعيش في زمن يتسابق فيه الجميع لتحقيق أكبر الأعمال في أقصر الأوقات، وواجب علينا أن تكون دولتنا في مقدمة الدول". وأضاف الفيصل أن المشروع يتيح الفرصة للأفراد والمؤسسات للعمل المشترك والارتقاء بمستوى المشاريع ومستوى تنفيذها في المنطقة. وتابع "بعدما استمعت لتقرير مجلس المنطقة عن الخمس سنوات الأولى في الخطة العشرية سعدت بالمنجزات التي أنجزت، لكني تأثرت ببعض السلبيات التي لا تزال عالقة في مشروع التنمية". وقال الأمير خالد الفيصل "فكرت في أننا الآن في العام السادس من الخطة، ولم يتبق إلا أربع سنوات، ولا بد أن ننهي ما ورد في تلك الخطة العشرية بنهاية السنوات العشر ". وأضاف "بقي لنا أربع سنوات وإن شاء الله ننهي الخطة ونضيف إليها كذلك هذا المشروع الذي أمامكم". وقال الدكتور هاني أبو راس، أمين محافظة جدة، إن مركز التكامل التنموي الذي يأتي تحت مظلة إمارة مكة سيسهم في تسريع عجلة التنمية في المنطقة، كما أن الأمانات والبلديات شريك أساسي وداعم للمبادرة. وشارك في المناسبة المهندس علاء سمان مدير الإدارة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في هيئة الطيران المدني، حيث تحدث عن الخصخصة وشراكة الهيئة من القطاع الخاص. وذكر أن الهيئة لديها خمس شراكات في عدة مشاريع، منها مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تم عمل اتفاقية بناء ونقل الملكية والتشغيل بتكلفة 1360مليون ريال لمدة 20 عاما. وأضاف، أن ثاني المشروعات التي طرحتها الهيئة للشراكة مع القطاع الخاص، محطة تحلية المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تم توقيع الاتفاقية بتكلفة 150 مليون ريال لمدة 20 عاما، إضافة إلى اتفاقية مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بتكلفة أربعة مليار ريال لمدة 25 سنة. وحول طرح تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، أكد سمان أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتقديم الخدمات الاستشارية لإسناد تشغيل (مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد) إلى مشغلين دوليين، ومتوقع إتمام عملية الترسية للمشروع قبل نهاية عام 2015. كما تم التعاقد مع المؤسسة ذاتها لإسناد تشغيل مطار الطائف الجديد إلى القطاع الخاص، ومتوقع إتمام عملية الترسية للمشروع في آذار (مارس) 2016.