قال تقرير دولي صدر أمس: إن توفير وظائف لما يزيد على 20 مليون شخص إضافي من الوافدين سنويا إلى سوق العمل العالمي يطرح تحديا رهيبا. وذكرت منظمة العمل في تقريرها الذي حمل عنوان "العمالة والقضايا الاجتماعية في العالم لعام 2015"، أن ركود نمو فرص العمل على الصعيد العالمي بلغ 1.4 في المائة سنويا منذ عام 2011. لكن التقرير أشار إلى أن الأرقام الجديدة تكشف عن عالم من العمل يتجه نحو التنوع بشكل متزايد. واستندت المنظمة إلى بيانات بلدان تغطي 84 في المائة من القوة العاملة في العالم. وأوضح أن سوق العمل العالمي تشهد مزيدا من التنوع في أشكال التوظيف، حيث تتزايد فرص العمل بوقت جزئي ولاسيما بين النساء، لافتا إلى أن أغلبية البلدان حول العالم شهدت الوظائف بدوام جزئي حيزا أكبر من وظائف الدوام الكامل بين عامي 2009 و2013. لكن هذه الاتجاهات الناشئة هي أيضا انعكاس لانعدام الأمن على نطاق واسع التي تمس اليوم عديدا من العمال في جميع أنحاء العالم؛ بحسب التقرير. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن مستويات البطالة العالمية بلغت 201 مليون عاطل عن العمل في عام 2014، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 30 مليون عاطل على مستوياتها قبل اندلاع الأزمة العالمية عام 2008. وبلغ نمو العمالة منذ 2008، في الاقتصادات المتقدمة والاتحاد الأوروبي، نسبة 0.1 في المائة في المتوسط في السنة، مقابل 0.9 في المائة بين عامي 2000 و2007. ويقول التقرير إن نحو 73 في المائة من نقص فرص العمل العالمية في عام 2014 كان بسبب عدم وجود وظائف للنساء الذين يمثلون نحو 40 في المائة من القوى العاملة في العالم. والأثر المباشر لهذا النقص العالمي من الوظائف في الرواتب الإجمالية هائل، فهو يناظر تقريبا 1218 مليار دولار (تريليون و218 مليار دولار) كخسائر في الأجور في العالم. وتعادل هذه الخسائر 1.2 في المائة من الإنتاج العالمي السنوي، وما يقرب من 2 في المائة من مجموع الاستهلاك العالمي. تقلص الرواتب العالمية بسبب نقص فرص العمل، والنمو البطيء للأجور أيضا فرضا تأثيرهما القوي في الرواتب المتراكمة. فعلى سبيل المثال، مثل التباطؤ في النمو في الأجور خلال فترات الأزمة ومرحلة ما بعد الأزمة في الاقتصادات المتقدمة والاتحاد الأوروبي، انخفاضا من نحو 485 مليار دولار من الرواتب الإجمالية في عام 2013. وبسبب التأثيرات المضاعفة التي تنجم عن الزيادة في الأجور، وما يتبعها من زيادة في استهلاك ومستويات الاستثمار المتزايد. فالحد من العجز في الوظائف حول العالم سيسفر عن زيادة بحدود 3700 مليار دولار (ثلاثة تريليونات و700 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يعادل تسارع بنسبة 3.6 في المائة من الإنتاج العالمي، حسب ما جاء في التقرير. في 86 بلدا تمثل 65 في المائة من العمالة في العالم، هناك أكثر من 17 في المائة من الأشخاص يعملون بوقت جزئي يقل عن 30 ساعة في الأسبوع. ومن هذا الرقم، كانت نسبة النساء اللاتي عملن في دوام جزئي 24 في المائة مقارنة بنسبة 12.4 في المائة للرجال. من 40 بلدا (تمثل ثلثي القوة العاملة العالمية)، هناك 453 مليون شخص عمل في سلاسل التوريد العالمية في 2013، مقابل 296 مليون عام 1995، أو ما يعادل نسبة 20.6 في المائة من إجمالي العمالة في البلدان المعنية، مقابل 16.4 في المائة في عام 1995. على الصعيد العالمي، هناك 52 في المائة من الموظفين يخضعون حاليا إلى نظام المعاشات التقاعدية، مقارنة بـ 16 في المائة من العاملين لحسابهم الخاص. وما يقرب من 80 في المائة من العاملين بعقود دائمة يخضعون حاليا لنظام المعاشات التقاعدية، مقابل أكثر من النصف بالكاد (51 في المائة) من موظفي العقود المؤقتة. يظهر التقرير أيضا أن ربع العمال حول العالم يتمتعون بعلاقة مستقرة مع صاحب العمل، فيما ثلاثة أرباعهم يعملون إما بصفة مؤقتة أو بعقود محددة المدة أو في وظائف غير رسمية دون عقود. وذكرت المنظمة أن أكثر من 60 في المائة من العمال محرومون من أي عقد عمل، أو يعملون في نطاق الأسرة في البلدان النامية. ومع ذلك، حتى في أوساط العمال الذين يتقاضون أجورا، فإن أقل من النصف (42 في المائة) يعملون في إطار عقد لمدة غير محددة. ويبين التقرير الرئيس الجديد، الذي يركز على شروط العمالة المتغيرة، أن العمل المأجور رغم أنه يكتسب زخما في جميع أنحاء العالم، إلا أن العمالة مدفوعة الأجر لا تمثل سوى نصف فرص العمل الشاملة، مع تفاوت شديد بين المناطق في العالم. فعلى سبيل المثال، في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا الوسطى، وجنوب شرق أوروبا، فإن ما يقرب من ثمانية عمال من كل عشرة هم موظفون، بينما تنقلب الآية في جنوب آسيا وفي إفريقيا جنوب الصحراء لتصبح اثنين من أصل عشرة.