تقرير إخباري: عبد المجيد تبون يفوز بالانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى

  • 12/14/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الجزائر 13 ديسمبر 2019 (شينخوا) فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون بالإنتخابات الرئاسية في الجولة الأولى التي جرت أمس الخميس، ليصبح بذلك ثامن رئيس للبلاد منذ استقلالها في عام 1962. وأعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة) عن فوز تبون بنسبة 58.15 بالمائة من الأصوات بحصوله على أكثر من 4.945 مليون صوت من أصل 8.504 مليون من الأصوات المعبّر عنها، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصوتين 9.747 مليون ناخب. وبلغت النسبة الإجمالية للمشاركة في الانتخابات 39.83 بالمائة من أصل 24.4 مليون ناخب مسجلين. وبحسب النتائج، فقد حصل عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) على المركز الثاني بنسبة 17.38 بالمائة، بينما جاء رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس في المركز الثالث بنسبة 10.55 من الأصوات. وحصل عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يقوده رئيس الوزراء المسجون أحمد أويحيى على 7.26 بالمائة، بينما حصل المرشح عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل على 6.66 بالمائة من الأصوات. ووفق القانون، ينتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر الجاري. وجاء فوز تبون بالرئاسة بالرغم من أن جبهة التحرير الوطني ، حزب الغالبية البرلمانية الذي ينتمي إليه، تخلى عنه، بعد قراره تأييد منافسه الخاسر عز الدين ميهوبي. كما يأتي فوز تبون في الوقت الذي ظن فيه الجميع أنه انتهى سياسيا ولم يكن يتوقع أحد بأنه سيعود من بعيد، بعدما كان أبعد من رئاسة الحكومة في أغسطس 2017 من قبل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليته في هذا المنصب. وكان ذلك بسبب موقفه الحازم من رجال أعمال كبار بدأ نفوذهم يقوى في المجال السياسي ولكن تبين لاحقا أنهم متورطون في قضايا فساد كبيرة وهم الآن يقبعون في السجن. وعرف تبون بمقولته الشهيرة بأنه كان يقود حراكا داخل السلطة منذ سنوات قبل حراك الشعب الذي أطاح بنظام بوتفليقة. وفي أول مؤتمر صحفي يعقده عقب فوزه، دعا تبون الحراك الشعبي إلى حوار "جاد" من أجل بناء جزائر جديدة "لا تهميش ولا إقصاء ولا انتقام فيها". وطمأن بأنه "لا مكان للتصرفات السابقة" التي كان يمارسها النظام السابق، مؤكدا انفتاحه على الجميع والتزامه بإدماج الشباب بصورة "فعلية" في الحياة السياسية والاقتصادية وتمكينهم من "استلام المشعل". وأعلن أن خطوته ستكون إجراء "تغيير عميق للدستور" بالتعاون مع جميع القوى السياسية والخبراء. والتزم تبون أيضا بوضع قانون جديد للإنتخابات "للوصول إلى مؤسسات منتخبة فعالة في الميدان ولها مصداقية كاملة في أخذ القرار". وأعرب عن امتنانه لدور الجيش خلال المرحلة الحساسة التي مرت بها البلاد طيلة الشهور الأخيرة، معتبرا أن الجيش سيّر الأحداث "بحكمة وتبصر وحنكة بحيث لم تزهق قطرة واحدة من دم الجزائريات والجزائريين". وأعلن رفضه إنشاء حزب سياسي تابع له، والتزامه بتشكيل حكومة يدخلها وزراء شباب. ورفض تبون بقوة أي تدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أي جهة كانت، لافتا إلى أنه سيطبق مبدأ المعاملة بالمثل والندية مع الدول. وأعلن عبد القادر بن قرينة المصنف ثانيا في الانتخابات في مؤتمر صحفي، أنه سيتعامل مع الواقع الجديد كما هو دون الطعن في النتائج. وقال "كنا نتطلع أن تحقق الانتخابات تطلعات الشعب...لكن النتائج حرمت الشعب من نقلة نوعية في مسار بناء الدولة الجزائرية الجديدة". وهنأ بن قرينة جميع المتنافسين في الانتخابات دون أن يخصص تبون بذلك ، وطلب إعفاءه من رئاسة حزبه حركة البناء الوطني بعد خسارته الانتخابات. من جانبه، أعلن علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، أنه لن يتقدم بأي طعن في النتائج، ودعا أنصاره إلى الهدوء لأن "استقرار الجزائر والحفاظ على أمنها، هو مبتغاه الوحيد". من جهته، هنأ عز الدين ميهوبي الفائز متمنيا له النجاح في مهامه. وأكد أنه "لن يجد منا إلا الدعم والعون" بينما أعلن عبد العزيز بلعيد في مؤتمر صحفي أنه لن يعلق على نتائج الانتخابات. وتبون (74 عاما) هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية العام 1965، وشغل عدة وظائف بالخصوص في إدارة المحافظات، وقد كان واليا لعدة محافظات قبل أن يعين في مناصب وزارية. وشغل تبون في السابق منصب وزير مكلف بالبلديات والمحافظات بين عامي 1991 و1992، ووزير السكن والعمران في 1999، ووزير الاتصال والثقافة في 2000، ثم مرة أخرى وزيرا للسكن والعمران بين سنتي 2001 و2002. وابتعد بعدها تبون عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات ، قبل أن يعيده الرئيس بوتفليقة مرة أخرى وزيرا للسكن بين عامي 2013 و2017، ثم عينه في منصب رئيس الوزراء في 24 مايو 2017 لكنه أقاله في 15 أغسطس من العام نفسه.

مشاركة :