وجهت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، الديوان العام للمحاسبة بسرعة استرجاع نحو 66,9 مليار ريال لخزانة الدولة. وجاء تراكم هذه المبالغ نتيجة تراخ في تطبيق ‏الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها في تفعيل إجراءات ‏تحصيلها.‏ ومن جانبها، أوضحت لجنة حقوق الإنسان أن هذا المبلغ كبير ويتطلب جهدًا أكبر من الديوان؛ للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه. يُذكر أن هذه المبالغ يُطالب الديوان بـها خلال السنة، ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات.