أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، اليوم (السبت)، حكمها على الرئيس المخلوع عمر البشير في قضية حيازة النقد الأجنبي. وقررت المحكمة، في حضور كامل هيئتي الاتهام والدفاع، سجن البشير لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما شهدت قاعة المحكمة احتجاجات من أنصار البشير فور النطق بالحكم، الذين شككوا في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته. وكانت النيابة العامة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بحيازة عملات أجنبية، والفساد، وتلقي هدايا بشكل غير قانوني. يشار إلي أن الجيش السوداني قد أعلن في 11 أبريل الماضي عزل البشير بعد شهور من الاحتجاجات المتواصلة ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً.