قال قصابون في سوق المنامة المركزي للحوم: «إن إعلان مجلس الوزراء تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم، سيصعد بسعر الكيلوغرام الواحد بنحو 250 في المئة على أٌقل تقدير، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من استقرار سعر كيلو لحوم الأغنام بدينار، والأبقار بدينار و200 فلس». وأوضح أصحاب مطاعم ومطابخ ولائم أن «اللحوم المجمدة غير مرغوبة لدى طلبات المواطنين، وأن قرار مجلس الوزراء سيرفع القيمة بنسبة 150 في المئة على أقل تقدير». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدعيسي للمواد الغذائية إبراهيم الدعيسي: «إن تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم، سينعش سوق اللحوم الحمراء المجمدة المستورة»، مضيفاً أن «المطاعم والفنادق ومؤسسات إعداد الوجبات الغذائية هي أول من سيلجأ إلى طلب اللحوم المجمدة بسبب تقارب الأسعار بناءً على التنافسية والوفرة».قصابون: الأجانب والمطاعم أكثر الفئات استهلاكاً للحوم المدعومةبعد 30 عاماً من الاستقرار... رفع الدعم عن اللحوم يصعد بسعر الكيلو بنسبة 250 % المنامة - صادق الحلواجي قال قصابون في سوق المنامة المركزي للحوم: إن «إعلان مجلس الوزراء تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، سيصعد بسعر الكيلوغرام الواحد بنحو 250 في المئة على أقل تقدير، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من استقرار سعر كيلو لحوم الأغنام على دينار، والأبقار على دينار و200 فلس». وأكد القصابون أن «الأسعار ستكون متفاوتة، وستحددها المنافسة التي من المفترض أن تكون في السوق المحلي ابتداءً من عملية استيراد المواشي وحتى طرحها في السوق المحلي»، مبينين أن «الأجانب والمطاعم هم أكثر الفئات التي تستهلك اللحوم المدعومة المتوافرة في السوق يوميّاً». وذكر القصابون أنه «يوجد تجار يستوردون أغناماً وأبقاراً، ويوفرونها في السوق المحلي بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 دنانير للكيلوغرام الواحد». فقد قال القصاب سيد ناصر الحليبي، إن «قرار إعادة توجيه الدعم فيما يتعلق باللحوم سيخلق المنافسة من حيث الأسعار والجودة في الطرح، وهذا ما ينفع السوق المحلي، طالما سيتم توجيه مبالغ الدعم للمواطنين المستحقين، أي أن من المتفرض ألا يبخس حق أحد». وأضاف أن «السعر سيتحدد بناء على نوعيات اللحوم التي ستوفرها الشركات المستوردة وكذلك القصابون، فاليوم لا يمكننا بيع اللحوم إلا بالسعر المحدد من قبل الدولة، وهو دينار للكيلوغرام من الأغنام، ودينار و200 فلس بالنسبة إلى الأبقار، وذلك حتى إن تم إعدادها للمستهلك بحسب الأنواع المختلفة، وأعني هنا النوعية المطلوبة للهمبرغر والستيك وغيرها». وذكر الحليبي: «بعض القصابين يستوردون أغناماً يُباع سعر الكيلوغرام الواحد منها بـ 4 دنانير، و3 دنانير بالنسبة إلى لحوم الأبقار»، مشيراً إلى أنه «مضى أكثر من 30 عاماً وسعر اللحوم ثابتة محلياً، وهو أمر غير سليم حيث يجب أن يتواءم السعر مع المتغيرات من حوله». من جهته، قال القصاب سيد مجيد المشقاب: إن «ارتفاع أسعار اللحوم سيكون أمراً طبيعيّاً، وسيكون محكوماً بحجم المنافسة وكلفة توفيرها في السوق، حيث إن كلفة الرأس الواحد من الأغنام مرتفعاً في كل الدول المحيطة، وكذلك الدول المصدرة التي تترتب عليها تكاليف شحن عالية، وبالتالي لا يصل اللحم بحالته النهائية إلا بقيمة مرتفعة». وأضاف المشقاب: «أكثر المستهلكين للحوم الطازجة بشكل يومي هم الأجانب والمطاعم، وبنسبة أكثر بكثير عما يستهلكه المواطن البحريني»، مستدركاً أن «إعادة توجيه الدعم أمر جيد، وسيخلق جوّاً من المنافسة طالما تم ضمان حق الجميع، وأصحاب المهنة هم من سيبقون في السوق». وبالنسبة إلى المطاعم، ذكر المشقاب أن «المطاعم في أغلب الأحيان تخلط بين اللحوم الطازجة وكذلك المجمدة والمبردة، وقد يكون هناك ضرر وحيد يتعلق بالمواسم التي تستهلك نسبة كبيرة من اللحوم مثل عاشوراء ورمضان المبارك». أما حسين القصاب، فقال: إن «الواقع الحالي يطرح معطيات مختلفة تماماً عن غرض رفع الدعم عن اللحوم وصرف مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين كبديل، باعتبار أن السعر سيرتفع كثيراً، وليس إلى الضعفين فقط كما أجمع عدد من القصابين؛ لأن أقل جودة من الأغنام يبلغ سعر الرأس الواحد منها ما لا يقل عن 55 ديناراً بوزن لا يتجاوز 15 ديناراً، وبعد الذبح لا يبقى منها إلا 10 أو 12 كيلوّاً على أقصى تقدير، ما يعني أن كلفة الكيلو الواحد ستكون أكثر من 5 دنانير وليس 3 أو 4 حتى». وأضاف القصاب «من جهة أخرى، إن التوجه الحكومي نحو إعادة توجيه هذا الدعم يأتي في محله، باعتبار أن أغلب اللحوم المضخة يوميّاً في الأسواق والمدعومة رسميّاً تستهلكها المطاعم والأجانب، والمواطنون لا يشكلون إلا نسبة بسيطة وخلال مواسم محددة مثل شهر محرم وشهر رمضان المبارك، وهذا يعتبر عبئاً على كاهل الدولة. وبالتالي لابد من أن يكون الدعم كافياً وملائماً لقيمة أسعار اللحوم التي ستصبح عليه بعد رفع الدعم». وكان مجلس الوزراء أعلن أنه «بحث في جلسته أمس الأول (الإثنين) تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط»، ووافق على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعدادها لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية. ويشار إلى أن مذكرة رسمية وصلت إلى مجلس الوزراء، ورفعتها قبل أكثر من عام لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم الحمراء إلى المواطنين، حددت نصيب الفرد البالغ المكافأ من تعويضات الدعم إلى 5 دنانير شهريّاً وما هو دون ذلك بمبلغ 2.5 دينار شهريّاً على أن يتم تطبيق ذلك على المواطنين أفراداً أو أرباب أسر. وبلغ حجم الدعم الحكومي للحوم الحمراء ضمن موازنة الدولة للعام 2014 حوالي 43 مليون دينار، ومن المتوقع ارتفاعها بنهاية العام 2015 إلى 94 مليون دينار، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الواردات من اللحوم، فضلاً عن تسرب 14 مليون دينار للأسر الأجنبية والقطاع التجاري، بحسب المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء. غير أنه إلى الآن لا توجد تفاصيل رسمية عن السعر الجديد للحوم، كما لم يتم الكشف رسميّاً عن مبلغ الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطنون بعد صدور هذا القرار.