ذكرت تقارير إعلامية سودانية أن الرئيس المخلوع عمر حسن البشير تلقى حكما بالسجن لمدة عامين ومصادرة أمواله بالعملة الأجنبية، وذلك بعد إدانته بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام، حسب وسائل إعلام سودانية. قضت محكمة سودانية اليوم السبت (14 كانون أول/ديسمبر 2019) بالحجز عامين على الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضية فساد مالي. وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن، اليوم حكما بإيداع البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام، وفق وسائل إعلام سودانية . وبحسب موقع "باج نيوز" الإلكتروني السوداني، شهدت المحاكمة احتجاجات من أنصار البشير، واعتبروا أنّها تمّت وسط ظروف سياسية. ووجّهت النيابة العامة في السودان سابقا اتهامات للبشير، تمثّلت في الفساد والتعامل بالنقد الأجنبي وغسيلأموال والثراء الحرام. وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة البشير في الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة. يذكر أنه عثر بحوزة البشير، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 11 نيسان/أبريل الماضي على مبالغ ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني. وعلى الرغم من اعترافه بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد البشير براءته من التهم الموجهة إليه.   يشار إلى أن الجيش في السودان قد أطاح بالبشير في أبريل/ نيسان الماضي بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمة الذي دام ثلاثة عقود. ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ، رويترز)