وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من 16 يناير 2016 حتى نهاية عام 2017 أهملوا في أداء العمل المنوط بهم مما أدى إلى المساس بمصالح مالية للدولة.وكشفت التحقيقات أن ل.ر.، مدير شئون المقر بإدارة الشئون الإدارية بوزارة التضامن الإجتماعي أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الإجتماعي وشركة جراند سرفيس للأمن والخدمات بشأن إخطار رئاستهم بإخلال الشركة في تنفيذ العقد بتوريد 15 عامل بالمخالفة لما جاء بنصوص العقد الذي تضمن توريد 20 عامل مما ترتب عليه وجود أضرار مالية جسيمة.وتبين من أوراق القضية أن م.ج. مدير عام إدارة الشئون الإدارية الحالي وس.ف، مدير عام الشئون الإدارية السابقة أهملا في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلي المبرم بين الوزارة جهة عملهما وشركة الأمن والخدمات والتأكد من التزامها من توريد 20 عاملا طبقًا لنصوص العقد.