أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إلى غياب ربط أي مشروع تنموي بأهم هموم البلد على الإطلاق، أي ربط المشروع وتقرير نجاحه بعدد فرص العمل المواطنة والمستدامة التي يخلقها واحتمالات التوسع في توفير تلك الفرص، موضحاً أنه وفقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 30/‏‏‏‏‏06/‏‏‏‏‏2019، هناك نحو 680 ألف مواطن ومواطنة دون سن 21 سنة، أكثر من 400 ألف ضمنهم سوف يدخلون سوق العمل خلال 15 عاماً، لن تحتمل المالية العامة خلالها إضافتهم إلى أرقام البطالة المقنعة.وبيّن التقرير أن الخطر الحقيقي احتمال تحول الـ400 ألف كويتي وكويتية إلى بطالة سافرة، وما لم تتغير قواعد قياس ما هو تنموي بربطه بفرص العمل، فإن تجنب ذلك الخطر غير ممكن. وتناول «الشال» الاكتتاب العام في شركتي شمال الزور الأولى وبورصة الكويت، مشيراً إلى انتهاء اكتتاب المواطنين في أسهم الشركتين بتاريخ 1 ديسمبر الجاري، بنسبة تغطية لـ«شمال الزور» بلغت نحو 127 في المئة من الأسهم المطروحة البالغة 550 مليون سهم، بينما فاقت نسبة تغطية اكتتاب «بورصة الكويت» الـ850 في المئة.وفسّر التقرير الفارق الشاسع بين تغطية اكتتاب الشركتين في معظمه إلى مبررات مالية، مشيراً إلى أن انخفاض نسبة تغطية «شمال الزور» مبرراته في معظمها خاضعة لتوقعات أداء الشركة المالي، وأول المبررات هو المقارنة مع مشروعات مماثلة في المنطقة غالبيتها لم يوفّق في أدائه المالي، أما ثانيها فهو أن عميل الشركة واحد وحكومي، ومخاطر الاعتماد على عميل واحد في ظل متغيرات الاقتصاد والسياسة الكليتين عالية. أما ثالث المبررات، وفقاً لـ«الشال»، فإنها شركة جديدة ليس لها نشاط على أرض الواقع ولا حتى توقعات أداء موثوقة، ما يعني أنها استثمار يحتاج إلى زمن حتى يؤتي ثماره في بيئة يغلب عليها تفضيل الاستثمار قصير الأجل. وأخيراً، فإن حجم المشروع والتغطية المالية المطلوبة أكثر من 5.5 ضعف حجم المطلوب لشركة بورصة الكويت. وتابع «الشال»: في المقابل، فإن الاستثمار في شركة البورصة فيه كل المحفزات المالية الداعمة لقرار الاكتتاب، أولاها الفرق الشاسع البالغ 137 فلساً ما بين تكلفة المكتتب العام، وبين تكلفة المستثمر الرئيسي الذي اشترى السهم بالمزايدة عند تخصيص البورصة. وثانيها أن للبورصة أداء ماليا حققت معه ربحية على السهم بحدود 12 فلساً في 2018، ذلك يعني أن المكتتب قد يحصل على عائد من استثماره عن السنة الجارية خلال بضعة أشهر.وثالثها أن إدارة الشركة قبل تخصيصها قامت بجهد كبير في عملية تطويرها، أدى إلى زيادة سيولتها مقاسة بقيمة تداولاتها اليومية لما مضى من السنة الحالية حتى نهاية شهر نوفمبر بحدود 85.2 في المئة، إضافة إلى دعم الثقة فيها بارتفاع مستوى استثمارات الأجانب، وزيادة السيولة ومستوى الثقة يتحولان تلقائياً إلى زيادة كبيرة في الأرباح للعام الحالي. وأخيراً، هناك فرصة كبيرة لربح رأسمالي مرتفع للمكتتب ناتج عن احتمال قيام البعض بشراء ما لدى المواطنين بسعر يردم الفجوة ما بين سعر الاكتتاب وسعر المستثمر الرئيسي. 8 في المئة تراجعاً بسيولة العقار في 2019 لفت تقرير «الشال» إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في نوفمبر الماضي، مقارنة بأكتوبر، حيـث بلغت جملة قيمة تــــداولات العقــــود والوكــــالات لشهـــر نوفمبـــر نحــو 238.7 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 6.9 في المئة عن مستوى سيولة أكتوبر البالغة نحو 223.4 مليون دينار، ولكنها أدنى بما نسبته -19 في المئة مقارنة مع سيولة نوفمبر 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 294.6 مليون دينار. وعند مقارنة جملة قيمة التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر 2019 بمثيلتها من عام 2018، نلاحظ انخفاضاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 3.110 مليار دينار إلـى نحـو 3.062 مليار دينار، أي بما نسبته -1.5 في المئة. وبيّن «الشال» انه مع افتراض استمرار سيولة السوق خلال شهر ديسمبر الجاري عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق (عقوداً ووكالات) نحو 3.340 مليار دينار، وهي أدنى بما قيمته 291.2 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، أي انخفاض بما نسبته -8 في المئة عن مستوى عام 2018، حين بلغ إجمالي قيمة تداولات عام 2018 نحو 3.631 مليار دينار.