الدوحة-قنا: وقعت "وكالة ترويج الاستثمار"، وهي وكالة تختص بالترويج للاستثمار في دولة قطر، ومؤسسة "روسكونغرس"، وهي مؤسسة تنموية روسية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظّم رئيس للاتفاقيات الدولية، اتفاقية تعاون في مجال ترويج الاستثمارات وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2019. وتهدف المذكرة، التي وقعها سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إلى تحديد الأطر العامة للتعاون في المجالات الاستثمارية بين الطرفين، والتنسيق لأنشطة الاستثمار المشترك. وبحسب المذكرة سيُشكل الطرفان فريق عمل يتولى مهام التنسيق للأنشطة الاستثمارية والتجارية المشتركة بينهما، بما في ذلك تبادل المقترحات بشأن الاستثمارات الممكنة وفرص العمل المحتملة في المجالات الاستثمارية، هذا إضافة إلى بحث فرص التصدير والتجارة، وسيتولى الفريق أيضاُ مهام استقطاب ودعم المستثمرين والشركاء والمقاولين والمشغلين وذلك بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية. وفي ذات السياق، تُبرز المذكرة أيضاً مجموعة من القطاعات ذات الأولوية للتعاون والتقييم المشترك مثل القطاع المصرفي وقطاعات التأمين والنقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة والرياضة. وأعرب سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، وقال: "نحن فخورون بتوقيع اتفاقية للتعاون مع مؤسسة "روسكونغرس"، تزامناً مع انعقاد منتدى الدوحة في نسخته 19، لقد خطت وكالة ترويج الاستثمار، منذ تأسيسها في يوليو الماضي، خطوات تركت أثراً واضحاً وسلطت الضوء على المزايا التشجيعية التي توفرها قطر للمستثمرين، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز هذه المسيرة.. لا شك أن قطر وروسيا تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية منذ أكثر من 30 عاماً، ونحن نتطلع، من خلال توقيع اتفاقية التعاون إلى تعزيز هذه العلاقات والعمل المشترك على إيجاد فرص استثمارية تعود بالمنفعة المتبادلة". من جانبه، قال السيد ألكسندر ستغليف من مؤسسة "روسكونغرس": "يأتي توقيع اتفاقية التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، لاستكمال خطواتنا التي نبذلها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي ستعود بالمنفعة المتبادلة لروسيا ودولة قطر". بدوره، علق سعادة السيد فهد بن محمد العطية السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى الاتحاد الروسي، بالقول: " ستشارك قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في 2020، وتعتبر اتفاقية التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار ومؤسسة "روسكونغرس"، جزءاً من خطة التواصل بين المؤسستين في إطار المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والتي آمل أن تتوج في تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات". جدير بالذكر أن العلاقات القطرية الروسية شهدت نمواً ملحوظاً مؤخراً، حيث تقدر الاستثمارات القطرية في روسيا بنحو 13 مليار دولار في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والمصارف، وقد وصل التبادل التجاري بين البلدين أيضاً إلى مستوى قياسي في العام الماضي، حيث سجل نمواً يقدر بنسبة 240 من 84 مليون دولار في عام 2017 إلى 290 مليون دولار في عام 2018، وبلغ عدد الشركات المملوكة ملكية مشتركة بين قطر وروسيا، والشركات الروسية العاملة في قطر حوالي 50 شركة. وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، تهدف "وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م" لأن تكون مصدراً متكاملاً لحلول الاستثمار في قطر، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية في الدولة، كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلاً عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. يشار إلى أن وكالة الاستثمار الروسية هي مؤسسة تنموية روسية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظّم رئيسي للاتفاقيات الدولية والمعارض والفعاليات العامة، وتأسست الوكالة في عام 2007 بهدف تنمية الإمكانات الاقتصادية في روسيا، وتعزيز مصالحها الوطنية وترسيخ سمعتها الطيبة. من ناحية أخرى، شارك سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في الجلسة العامة التي عقدت على هامش منتدى الدوحة 2019 بعنوان "اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة" أكد فيها على الأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى الغرض الذي تم من أجله تأسيس وكالة ترويج الاستثمار والمتمثل في الترويج للاستثمار في دولة قطر، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد سعادته أيضا بأن وكالة ترويج الاستثمار تهدف لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية، وتتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، كما تتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة.