كشفت الادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية عن أن عدد اجمالي القضايا التي تعاملت معها الادارة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن قد بلغت نحو 67 قضية، احيل منها 47 قضية الى النيابة العامة، فيما هناك 9 قضايا منظورة امام المحاكم المختصة، منها 5 قضايا صدرت احكام قضائية حولها.وقالت الادارة في مقابلة خصت بها «الايام» بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد ان هناك 5 قضايا فساد قد اصدرت حولها احكام من قبل القضاء، مشددة الادارة على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تشكل ابرز الاهداف التي حققتها الوزارة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تستمد خطواتها من الاتفاقيتين الاممية والعربية لمكافحة الفساد. وأكدت الادارة أن أغلب أشكال الفساد التي تتعامل معها الادارة هي طلب أو قبول الرشوة وعرضها، وجريمة الاختلاس، والاستيلاء، واستغلال الوظيفة والنفوذ، والإضرار بالمال العام.. وفيما يلي نص اللقاء:] مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي مع إدارة مكافحة جرائم الفساد من أجل حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى أي مدى نجحت الإدارة في تحقيق هذه الشراكة؟- لقد أولت وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا للتصدي لجرائم الفساد من خلال العديد من الجهود التي تعتبر خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة. وتأتي الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن أبرز الأهداف التي حققتها وزارة الداخلية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تستمد خطواتها مما ورد في الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد.ونصت هذه الاتفاقيات على ضرورة اتخاذ تدابير لتشجيع فئات المجتمع كافة للمشاركة الفاعلة في منع الفساد وتوعية المجتمع بمظاهر هذه الجريمة والجهات المناط بها مكافحة الفساد وكيفية التعاون مع هذه الجهات، فنجد أن الحملات التوعوية التي تقوم بها إدارة مكافحة جرائم الفساد، بالإضافة إلى ورش العمل والعديد من البرامج والفعاليات الأخرى، تنفذ عبر شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني.ليس هذا فحسب، بل إن مؤسسات المجتمع المدني باتت شريكا أساسيا في عملية استعراض مملكة البحرين لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك دعم الدور المدني لمراقبة الأداء العام، إذ تمارس منظمات المجتمع المدني نشاطات عديدة لدعم قيم النزاهة، وتهدف لنشر القيم والمبادئ الداعمة للشفافية والمناهضة للفساد.] يشكل الحد من الفساد المالي والإداري أبرز أهداف الإدارة، وذلك عبر تطوير الإجراءات والتدابير الوقائية. إلى أي مدى شهدت الإدارة تطورًا في إجراءاتها؟- نحن في إدارة مكافحة جرائم الفساد، نعمل ضمن منظومة وزارة الداخلية، وهناك العديد من الجهات الرقابية التي يقع على عاتقها مكافحة الفساد بشكل أو بآخر، وقد عملت وزارة الداخلية مع جميع الجهات المعنية على تطوير الاجراءات والتدابير الوقائية، وفق أعلى المعايير والتجارب الدولية لمواءمة هذه التدابير والاجراءات وفق ما تمليه أحكام الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد.] سأنتقل الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أي مدى تم تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ وما هي التحديات التي تواجهونها في مجال مكافحة هذه الجريمة؟- بلا شك ان تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الأممية والعربية لمكافحة الفساد جعل على عاتق جميع جهات ومؤسسات الدولة العمل وفق أحكام هذه الاتفاقيتين وضرورة المبادرة في مواءمة التشريعات والاجراءات وفقا لأحكامهما، الأمر الذي دفع إدارة مكافحة جرائم الفساد إلى المبادرة بدراسة ومراجعة أحكام الاتفاقيتين والنظر إلى متطلباتهما والإجراءات الواجب اتخاذها لكل دولة. وأكدت هذه الدراسة ضرورة العمل على إيجاد سياسات وممارسات للوقاية من الفساد ومكافحته وفق آلية ومنهجية متكاملة تستهدف جميع مكونات المجتمع ومؤسساته. وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2013 لتوجيه الجهود وفق محاور وأهداف واضحة، والآن بعد مضي 6 سنوات على تنفيذ هذه الاستراتيجية نرى أنه قد تحقق الكثير في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وأن التحديات المتعلقة بجريمة الفساد باتت ضمن المجال الذي تستطيع الجهات الأمنية تطويقه والسعي نحو تجفيف منابعه.] ماذا عن التعاون مع دول العالم في مجال مكافحة الفساد؟ وإلى أي مدى استفدتم من خبرات دول إقليمية وأخرى أجنبية في تطوير آليات عملكم؟- كما تعلمون، لقد حرصت البحرين على مدار تاريخها العريق على تنفيذ التزاماتها ومعاهداتها الدولية، وهي دومًا على تعاون دائم وعمل متواصل مع الأطراف الثنائية والإقليمية والدولية في الاتفاقيات الرامية لمكافحة الفساد، فالاتفاقيتان الأممية والعربية لمكافحة الفساد، وانضمام المملكة الى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ما تشهده الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اجتماعات دورية على مستوى رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، باتت تشكل الإطار العام للتعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال. بلاشك ان الاستفادة كبيرة لتطوير العمل من خلال الاطلاع على أحدث التجارب للدول وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة. كل ذلك يجعلنا نتخذ خطوات متسارعة ومتقدمة في مكافحة مختلف أشكال وصور الجريمة.] دعوني أتوقف عند الوعي المجتمعي، كيف تجدون مستوى الوعي المجتمعي حيال جريمة الفساد؟ بصراحة هل ينقصنا الوعي؟- لقد اولت الادارة اهتمامًا بالغًا بعملية التوعية بالآثار السلبية المترتبة على الفساد؛ لذا أطلقت الحملات التوعوية على مدى الخمس سنوات الماضية، إضافةً إلى تنظيم ورش العمل في القطاعين العام والخاص، وتنظيم المحاضرات لطلبة المدارس والجامعات من منطلق تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. فالجهود التوعوية التي قامت بها الإدارة شملت فئات المجتمع كافة. كما تعمل الادارة حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تعميم محاضرة للنزاهة ومكافحة الفساد لجميع طلبة المرحلة الثانوية، سعيًا للوصول لجيل يتحلى بقيم النزاهة والمعرفة ويدرك تمامًا خطورة هذه الجريمة على المجتمع.] أنتم جهة تنفيذية، ودائمًا الجهات التنفيذية بحاجة لوجود مظلة تشريعية تدعم خطواتكم لاسيما أهمية وجود قوانين نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟- بلا شك، ان المجال التشريعي في البحرين قد شهد تطورًا كبيرًا خلال العقد الاخير. وهذا التطور الكبير شهدناه عبر تعديل وإصدار التشريعات بما فيها التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، فالتصديق على الاتفاقيات الأممية والعربية لمكافحة الفساد، وقانون الانضمام، الى اتفاق إنشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وقانون الكشف عن الذمة المالية، وتجريم الاختلاس والرشوة في القطاع الأهلى، كل هذه التشريعات ساهمت في تطور عملنا بشكل كبير وملحوظ.] سأنتهي معكم حول القضايا التي تعاملت معها الإدارة، كم عدد هذه القضايا؟ وكم قضية منها أحيلت إلى النيابة العامة وفق آخر إحصائاتكم؟ - بلغت إجمالي القضايا التي تعاملت معها الإدارة حتى بداية ديسمبر الجاري 2019 نحو 67 قضية، حيث أحيل منها 42 قضية الى النيابة العامة، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة امام المحاكم 9 قضايا من بينها 5 قضايا صدرت احكام قضائية حولها.] ماهي أشكال جريمة الفساد في البحرين، عبر تعاملكم المباشر مع القضايا؟- كما تعلمون، للفساد أشكال عديدة، بداية من طلب أو قبول الرشوة وعرضها، وجريمة الاختلاس، والاستيلاء واستغلال الوظيفة والنفوذ والإضرار بالمال العام، فكل هذه أشكال لجرائم الفساد التي نتعامل معها.