قرّرت محكمة سودانية إدانة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي، كما أسقطت حكم السجن عنه؛ لبلوغه سن السبعين، وقررت إيداعه في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي. من جهتها، أكّدت هيئة الدفاع أنه لم يتسلَّم أيَّ مبالغ مالية، وشكّكت في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته. وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، السبت، جلستها؛ للنطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها عمر البشير؛ وسط إجراءات أمنية مشدّدة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعةٍ من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورُّط فيها.