دبي:أنور داود يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل معدلات نمو مستدامة في إطار تحول الدولة إلى وجهة سياحية عالمية، ذات بنية تحتية متطورة، توفر منتجات سياحية وترفيهية متنوعة، تسهم في جذب أكثر من 21 مليون زائر دولي سنوياً، حيث تتجه الدولة، بدعم من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات التي تتبناها الهيئات السياحية المحلية والاتحادية، نحو تعزيز مكانة الدولة سياحياً وضمان تحقيق مستويات نمو قوية، لتضع الدولة ضمن أكبر المراكز السياحية في العالم.تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة للقطاع السياحي، لما في ذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة للاقتصاد الوطني، حيث وضعت الحكومات المحلية و الحكومة الاتحادية القطاع ضمن أولوياتها، حيث ناقش فريق عمل حكومة الإمارات مجموعة من المبادرات لتطوير قطاع السياحة والتي من شأنها ضمان استدامة نمو القطاع وتعزيز مكانته في المؤشرات السياحية، ومن هذه المبادرات، إطلاق أجندة شاملة للفعاليات الوطنية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسياحة، وإنشاء منصة للبيانات السياحية، وإطلاق برنامج مسرعات للقطاع السياحي، بهدف توحيد جهود الجهات المعنية في قطاع السياحة، ولتعزيز مكانة الدولة بمؤشر التنافسية السياحية العالمية، حيث حققت الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وال 33 عالمياً ضمن مؤشر التنافسية السياحية حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. تطوير القوانين وناقش فريق عمل حكومة الإمارات تطوير خطة متكاملة لجذب السياح إلى دولة الإمارات من الأسواق المستهدفة، وزيادة عدد الزائرين من المسافرين العابرين في المطارات، وضمان نمو عدد زوار الدولة بنحو الضعف بحلول عام 2030، إضافة إلى تنويع المنتجات والمقومات السياحية، ومواكبة الخدمات السياحية لاحتياجات الشرائح المختلفة من الزوار. حيث أكد فريق العمل، أهمية تطوير أجندة الفعاليات السياحية والثقافية إلى التعريف بالفعاليات التي تستضيفها وتنظمها دولة الإمارات، والترويج والتسويق لها إقليمياً ودولياً، بحيث تشمل الأحداث التي تقام في الدولة والوجهات السياحية الرئيسة. وأكدت الاجتماعات أهمية تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية الخاصة بقطاع السياحة، وإعداد حزمة من التسهيلات والحوافز للجهات والشراكات، بهدف استقطاب المزيد من السياح، وتشجيع المؤسسات المحلية والعالمية على زيادة الاستثمار السياحي.وفي رحلة النمو المستمرة في القطاع السياحي، احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة على مستوى العالم، في تصنيف البنى التحتية الخاصة بقطاع الطيران، إضافة إلى المرتبة الرابعة في تصنيف جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي 2019، والذي يصدره سنوياً المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز الأول إقليمياً وال 33 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر، بتسجيلها 15.3 نقطة، حيث أكد التقرير أن الإمارات رسخت مكانتها ضمن أفضل البلدان حول العالم في التنافسية السياحية، ضمن المعايير التي يستند إليها التصنيف، مشيراً إلى أنها الأقوى اقتصادياً في المستوى الإقليمي. مراتب متقدمة واحتلت الدولة صدارة 3 تصنيفات فرعية على المستوى الإقليمي، وهي عناصر جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنى التحتية لقطاع الطيران، فضلاً عن البنى التحتية الخاصة بالخدمات السياحية، وتقدمت في تلك التصنيفات على دول مثل سنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها.وفي التصنيفات الفرعية الأخرى، حلت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً في الأمن والسلامة الذي يعنى بقياس مستويات الأمن بالنسبة للسياح، والمرتبة التاسعة في بيئة الأعمال التجارية، والمرتبة ال 13 عالمياً في عنصر تطور البنى التحتية بشكل عام، بما فيها المرافق والمعالم السياحية.واحتلت الإمارات أيضاً المرتبة الأولى إقليمياً وال 17 عالمياً في مكون البيئة التنافسية، في ما يتعلق بالتجارة والأعمال، والمرتبة الأولى إقليمياً وال 22 عالمياً في مكون البنى التحتية السياحية، وال 25 عالمياً في عنصر مرونة سوق العمل وقوانين الموارد البشرية، إضافة إلى الصدارة على المستوى الإقليمي في مكون تطور البنى التحتية للموانئ البحرية. 25.6 مليون نزيل ويسجل القطاع السياحي بالإمارات نمواً مستداماً في التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مدعوماً في ذلك برؤية واضحة من قبل الدولة لتنويع الخدمات والمنتجات والأسواق السياحية، فطبقاً لبيانات عام 2018 فقد بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة ما يقارب 25.6 مليون نزيل فندقي بمختلف إمارات الدولة، وذلك بزيادة قدرها 3.8٪ عن عام 2017، من بينهم 21.3 مليون نزيل فندقي من خارج الدولة، بما يعادل 83% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، وذلك طبقاً للبيانات المبدئية من الهيئات السياحية المحلية.وطبقاً لتقرير مجلس السياحة والسفر العالمي الصادر في 2019 لبيانات عام 2018، فقد بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة 11.1% من إجمالي الناتج القومي (ما يعادل 164.7 مليار درهم)، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج القومي بنسبة 3% خلال عام 2019 وزيادة سنوية حتى 2029 بنسبة 3.9%، ويتوقع أن تصل مساهمة القطاع إلى ما يعادل 249.5 مليار درهم بحلول عام 2029. 611.5 ألف فرصة عمل وأسهم قطاع السياحة بنحو 9.6% من سوق العمل خلال عام 2018 أي ما يقدر ب 611.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.8% خلال عام 2019، لتصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع 628.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 1.8% بشكل سنوي لتصل إلى 753 ألف فرصة عمل في عام 2029، أي ما يقارب من 10.3% من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت.