أبوظبي: علي أسعد التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد أحد أركان وأدوات التطور نحو المستقبل بعيون لا تنظر إلا لمستقبل أفضل، ولقد كان تخطيط الدول واستراتيجياتها سر تقدمها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا التخطيط الاستراتيجي لن يكون له أثر إيجابي إن لم يكن مرفقاً بعوامل القوة والإرادة في تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية، وأهم هذه العوامل وجود القيادة الوطنية ذات النظرة الثاقبة والمستقبلية، وتوفر الموارد المالية اللازمة؛ لصناعة المستقبل المشرق. يتجاوز إجمالي أصول الصناديق السيادية الإماراتية الكبرى التي تتحرك في قارات العالم 1.165 تريليون دولار. الواضح أن الإمارات بدأت تخطو خطوات استراتيجية نحو المستقبل؛ من خلال التطلع للمستقبل بعد نصف قرن من الآن، والمؤكد أن الإمارات يتوفر لها عوامل النجاح؛ بما لديها من قيادة رشيدة قادرة على إدارة وتوظيف هذه الموارد والثروات الهائلة؛ للمساهمة في تسريع خطط النمو والتطور المستقبلي، وارتقاء مراكز متقدمة على سلم الدول المتقدمة دولياً. والمراقب المهتم بذلك يستطيع أن يلحظ صناديق الثروات السيادية المتوفرة للإمارات والتي تم بناؤها على مدار الأعوام الماضية، لتصبح من أهم صناديق السيادة في العالم باستثمارات تتجاوز تريليون دولار، وتعد صناديق السيادة؛ جهاز أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «مبادلة»؛ وصندوق أبوظبي للتنمية؛ ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أهم الصناديق السيادية على مستوى العالم، التي ساهمت وتساهم في مسار التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية. ويعد جهاز أبوظبي للاستثمار أحد أهم الصناديق السيادية في العالم، ويحتل المركز الثالث في قائمة الصناديق السيادية العالمية، وتصل أصوله إلى 696.7 مليار دولار منتشرة في مختلف قارات العالم، ويهدف هذا الصندوق إلى استثمار فائض الأموال الحكومية في أنواع مختلفة من الأصول في قطاعات متعددة ذات مخاطر أقل، وأحد أهم الصناديق السيادية في العالم. وتحتل «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» كصندوق سيادي المركز ال12 ضمن قائمة أكبر صناديق السيادة في العالم، وقد تم تأسيسها عام 2006، وتشرف على محفظة استثمارات حكومة دبي؛ بهدف تحقيق قيمة لاقتصاد دبي، واستثماراتها طويلة الأمد، وتتبنى استراتيجية استثمارية عالمية، وتطبق معايير حوكمة الشركات، وتوظيف الموهوبين والمحترفين، وتتنوع استثماراتها في مجالات الطاقة والنقل والعقارات والصناعة والتعدين، والطيران وغيرها من القطاعات، وتنتشر استثماراتها في 54 دولة. وعندما نتحدث عن مجموعة «مبادلة للتنمية»، فإننا نتحدث عن ثروة وأصول تمتلكها المجموعة، تصل إلى 229 مليار دولار، منتشرة على الخريطة الاقتصادية العالمية في المنطقة وآسيا وأوروبا والأمريكيتين وإفريقيا وأستراليا، وهذه الأصول يمكن القول إنها تنتشر في 50 دولة من دول العالم، وهي استثمارات في مجال صناعة الطيران والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعادن والتعدين، والنفط والغاز والبتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية، والطاقة المتجددة. وتصل أصولها إلى حوالي 879.2 مليار درهم.