استضافت VIVA البحرين جلسة حوارية مهمة تحت عنوان «قانون الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية» -بالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية- حضره عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات الحكومية والمالية الرائدة لمناقشة أهمية أنظمة الأمن وحماية البيانات الشخصية في بيئة الأعمال الرقمية الحالية. وتأتي هذه الورشة في اطار التزام VIVA البحرين التام بأن تكون جزءًا لا يتجزأ من مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتطوير الأمن السيبراني من خلال المساهمة في تطوير الاستراتيجيات والأنظمة والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى قيامها في وقت سابق من هذا العام بإطلاق أكاديمية VIVA للأمن السيبراني بالاشتراك مع BIBF بهدف تطوير المواهب المحلية. وتضمنت الجلسة كلمات رئيسية وحلقات حوارية ترأسها الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة، والسيد أحمد البلوشي رئيس لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني في جمعية مصارف البحرين، والسيدة بثينة أمين رئيسة المكاتب الدولية بمجلس التنمية الاقتصادية إلى جانب أعضاء من المنظمات الرائدة التي تلعب دورًا محوريًا في تمهيد الطريق لوضع وتحسين قوانين وأنظمة حماية البيانات الشخصية وحماية البيانات الشخصية في البحرين. من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة VIVA البحرين المهندس نزار بانبيله قائلاً: «إن التواصل مع قادة الصناعة للحوار وتبادل الأفكار هو ما يلزم لتحقيق أقصى استفادة من الأمن الإلكتروني في المملكة وتطوير قانون البيانات الشخصية. إن استثمارنا في التكنولوجيا من خلال إطلاق أول مراكز لعمليات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية، يضيف الكثير إلى قدراتنا الحالية، والتي تساعد في حماية الشركات في المملكة من الهجمات الإلكترونية وتعزيز الرفاهية وأمن تكنولوجيا المعلومات قي سوق المملكة». وقال مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ: «في ظل تسارع التطور في أنظمة المعلومات والبنى التحتية وتنامي حجم المعاملات الإلكترونية، أصبح الاستثمار في الأمن السيبراني أولوية لكل منظومة لحماية بياناتها ولا سيما مع تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية، حيث يعمل الأمن السيبراني على خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني». كما أكد الدكتور أحمد الشيخ أهمية تعزيز ثقافة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بكافة الجوانب التي يتم من خلالها معالجة واستخدام البيانات الشخصية، وضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا للحفاظ على حقوق الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية.