حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من هجرة الشركات من ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة. وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت أمس "نعرف عديدا من الورش والمصانع، التي تبحث بصورة ملحة عن أيد عاملة ماهرة.. لذلك من الضروري أن نسعى إلى توفير عمالة ماهرة على نحو كاف، وإلا ستضطر الشركات إلى الهجرة من البلاد، وهذا لا نريده بالطبع". وبحسب "الألمانية"، ذكرت ميركل أنه يتعين تطبيق قانون جذب العمالة الماهرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ أول آذار (مارس) المقبل، على نحو فعال بسرعة، مضيفة أنه "دون عمالة ماهرة كافية لا يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح.. فمن ناحية نريد بالطبع الاستفادة من إمكاناتنا المحلية في الأيدي العاملة عبر توفير التدريب الجيد لكل الناس بقدر الإمكان، ومن ناحية أخرى يجب جذب عمالة ماهرة من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا". وأشارت ميركل إلى أن هناك بفعل 2.5 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي يعملون في ألمانيا، "لكن هذا وحده لن يكفي، لذلك يتعين علينا السعي لجذب عمالة ماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي أيضا"، موضحة أن هذا ما سيدور حوله اجتماع يعقد غدا. ومن المقرر أن تعقد الحكومة الألمانية قمة مع الولايات والأوساط الاقتصادية والنقابات العمالية في ديوان المستشارية في برلين الإثنين لمناقشة جذب العمالة المتخصصة من الخارج. وشددت ميركل على أن الحكومة الألمانية وفرت الأطر القانونية لذلك عبر قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة، و"لكن يتعين الآن أيضا أن نعثر في العالم على الأفراد، الذين لديهم استعداد للقدوم إلى ألمانيا"، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش سبل إسراع منح التأشيرات. وذكرت ميركل أن يتعين أن يكون هناك تدفق سلس للمعلومات من الشركات الألمانية إلى الدول، التي يتوافر فيها عمالة ماهرة، كما "يتعين أيضا أن يكون هناك وضوح بشأن الشروط، التي يتعين توفرها من أجل العمل في ألمانيا أو التدرب فيها". وترى الحكومة الألمانية أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي. وجاء في استراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، أن الدول، التي سيجرى جذب عمالة ماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال. وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة في ألمانيا من نقص العمالة الماهرة في قطاعات محددة. وجاء في استراتيجية الحكومة أن الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديموجرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، وأضافت "نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة". وأشارت الاستراتيجية إلى أنه حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديموجرافي دون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى "تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة"، موضحة أنه من المتوقع أيضا تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. وطالب اتحاد النقابات العمالية الألماني الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لجذب مزيد من العمالة الماهرة إلى ألمانيا. وقال أنيلي بونتنباخ، عضو مجلس إدارة اتحاد النقابات العمالية، إنه من الصحيح البحث عن عمالة متخصصة من الخارج، لأنه بخلاف ذلك لن يمكن سد العجز في العمالة الماهرة خلال الأعوام المقبلة، وأضاف أنه "بالرغم من ذلك، يتعين على الحكومة الألمانية فعل ذلك، لكن دون ترك الأمر الآخر، وهو أن هناك داخل البلد إمكانات لعمالة ماهرة يتعين تعزيزها عبر التأهيل والتدريب المتواصل". وذكر بونتباخ أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين مشاركة النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل حاليا في سوق العمل، بل أيضا تدريب وإدماج اللاجئين، الذين قدموا بالفعل إلى ألمانيا. ويمر أكبر اقتصاد أوروبي بفترة ضعف، إذ تتكيف شركات التصنيع الألمانية، التي تعتمد على التصدير مع نزاع تجاري وتعثر لقطاع السيارات وضبابية بشأن الخروج المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وساعدت الصادرات القوية والإنفاق الحكومي والمستهلكين اقتصاد ألمانيا على تفادي الركود في الربع الثالث من العام الجاري. في سياق آخر، وجهت أوساط اقتصادية انتقادات حادة لنهج الحكومة الألمانية في التوقف عن استخدام الفحم في توليد الكهرباء. وترى كريستين أندريه، المديرة التنفيذية لاتحاد الطاقة الألماني، خطرا على التوافق داخل اللجنة المعنية بالوقف التدريجي للاعتماد على الفحم في توليد الطاقة. وقالت أندريه إنه يجرى باستمرار وضع عقبات أمام طريق الأوساط الاقتصادية، سواء في الوقف التدريجي عن استخدام الفحم في توليد الكهرباء أو طاقة الرياح أو التوليد المشترك للطاقة الكهربائية والحرارة، محذرة من وقف محطات الفحم دون تعويضات. من جانبه، ذكر ديتر كيمب، رئيس اتحاد الصناعات الألماني، أنه يتعين على الحكومة الاتحادية والولايات الآن العمل بشدة على صياغة تقرير اللجنة في قالب قانوني خلال هذا العام. يشار إلى أن الاتحاد الألماني للطاقة واتحاد الصناعات الألماني كانا عضوين في اللجنة، التي شكلتها الحكومة، التي يطلق عليها رسميا اسم لجنة "النمو والتحول الهيكلي والتشغيل". وطرحت اللجنة بناء على توافق عريض تقريرا عن الوقف التدريجي لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء حتى 2038، وتعهدت الحكومة الألمانية بتنفيذ توصيات اللجنة بحذافيرها. ويدور خلاف في الائتلاف الحاكم حاليا حول صياغة مشروع قانون مشترك للوقف التدريجي لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء، وبات من المشكوك فيه ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من إقرار مشروع القانون خلال هذا العام مع قرب نهايته.