حذرت اقتصادية دبي، المنشآت التجارية من فرض أي رسوم على المستهلكين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع، مؤكدة أن فرض أي رسوم إضافية إلى المبلغ المستحق عند الشراء بسبب استخدام البطاقة الائتمانية، يعد ممارسة غير قانونية، تستوجب إعادة المبلغ المضاف إلى المستهلك. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن اقتصادية دبي تشدد على المتاجر والمحال في الإمارة بعدم فرض أي رسوم إضافية، بسبب استخدام المستهلكين البطاقة الائتمانية. وأضاف الزعابي أن اقتصادية دبي أعادت مبلغاً نقدياً إلى مستهلك كان شكا ضد منشأة تجارية فرضت رسوماً إضافية على مشترياته، بسبب استخدامه بطاقة الائتمان خلال عملية الدفع. وأوضح أن قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تلقى شكوى من مستهلك أفاد فيها بأنه اشترى مجموعة من المنتجات الإلكترونية من إحدى المنشآت التجارية، مستفيداً من خصومات فعاليات “الجمعة البيضاء” التي شهدتها الدولة أخيراً، لافتاً إلى أنه عند دفع قيمة المنتجات والمشتريات من خلال بطاقة الائتمان، فوجئ بأن مسؤول البيع يفرض عليه رسوماً إضافية، نظراً لرغبة الشاكي في تسديد الفاتورة بالبطاقة الائتمانية. وتابع الزعابي أن المستهلك حاول إقناع المسؤول بعدم إضافة تلك الرسوم إلى الفاتورة، لكن دون جدوى، مشيراً إلى أنه في النهاية اضطر إلى الاحتكام إلى اقتصادية دبي عبر تقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك للنظر في الشكوى، وحتى يتسنى له شراء المنتجات دون فرض رسوم. وذكر الزعابي أن موظف قسم شكاوى المستهلكين راجع تفاصيل الفاتورة المرفقة في الشكوى، حيث تبين وجود رسوم للدفع بالبطاقة الائتمانية، لافتاً إلى أنه حسب التعليمات المنظمة لعملية مزاولة الأعمال تم التواصل مع مدير المحل وإبلاغه بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم فرض أي رسوم إضافية، لاسيما رسوم دفع بالبطاقة الائتمانية. وأفاد بأنه تم أيضاً الطلب من مسؤول المحل خصم تلك الرسوم من القيمة الإجمالية وإعادتها إلى المستهلك، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغ المستهلك بقرار اقتصادية دبي لمتابعة إجراءات الدفع والحصول على المنتجات المطلوبة. وأكد الزعابي أنه لا يجب على المنشآت التجارية فرض أي رسوم على المستهلكين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع والشراء، مشدداً على أن فرض أي رسوم إضافية إلى مبلغ الشراء بسبب استخدام البطاقة الائتمانية هو ممارسة غير قانونية. كما أكد الزعابي أهمية التزام التجار بالقوانين والتعليمات المنظمة لعملية مزاولة الأعمال.