قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمس تنفيذ سلسلة مشاريع وإجراءات في مدينة القدس المحتلة بهدف تعزيز واستكمال «توحيد المدينة» بحلول عام 2017 الذي يصادف ذكرى مرور خمسين عاماً على احتلالها وضمها. وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان قرارات الحكومة شملت خطة تطوير للمدينة للأعوام 2016-2020، وتشكيل طاقم خاص لتنظيم الاحتفالات بما سمته «اليوبيل الذهبي لتوحيد القدس» عام 2017. وشملت قرارات الحكومة أيضاً خطة لتطوير البنية التحتية وتشجيع الزيارات لساحة البراق، وتخصيص مراكز ثقافية وترفيهية. وسبق قرارات الحكومة اعلان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان القدس ستظل «موحدة» و»عاصمة أبدية لليهود فقط». وترافق ايضاً مع سلسلة مشاريع بناء في المستوطنات المقامة في المدينة. وردّت السلطة الفلسطينية برفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المدينة والإعلان عن رفض اي مشروع تسوية سياسية من دون القدس. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «لن يكون هناك سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية». وأضاف ان تصريحات نتانياهو تشكل «ليس فقط خروجاً عن مواثيق وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقمم العربية، وإنما إشارة واضحة الى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مواجهة سياسية كبرى». وأكد ان الجانب الفلسطيني سيلجأ إلى كل المؤسسات الدولية «لوضع حد لهذه السياسة المدمرة وعزلها». وجاءت تصريحات نتانياهو في اليوم التالي لإعلان وزير في حكومته الجديدة ان اليهود سيصلون في الحرم القدسي الشريف الذي اطلق عليه اسم «جبل الهيكل». وقال أبو ردينة: «هذه إشارات ستؤدي إلى حريق لا يمكن وقفه إسلامياً وعربياً ودولياً»، مذكراً بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 حسم هذا الموقف واعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة. وأضاف: «وبالتالي لم يعد لإسرائيل أي حقوق أو مطالب في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية». وأعلن الفلسطينيون امس رفضهم التعامل مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم الذي كلفه نتانياهو ملف المفاوضات. وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات لـ «الحياة»: «اعلن نتانياهو اثناء حملته الانتخابية انه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، فعن أي مفاوضات يتحدث». وأضاف: «لقد سمع العالم بأكمله تصريحات نتانياهو ومواقفه، وكل يوم يقرأ العالم اخباراً عن مشاريع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذلك فإن أي اعلان عن من هذا النوع يثير السخرية، ولن يقبله أي طرف في هذا العالم». وجدد عريقات القول إن أي عملية سياسية ذات مغزى يجب ان تترافق مع وقف تام للاستيطان وإطلاق الأسرى، وأن تجري وفق سقف زمني محدد، وتتناول رسم الحدود.