صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أنه تلبية للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من جلالة ملك البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والاسرية، والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس، واستمرار لتقييم النيابة العامة لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل فقد تلقت من إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية عدد 530 نزيل ممن قضوا نصف المدة وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، وقد قامت النيابة بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية بهم واستفادتهم من القانون. ومن ثم اتخذت الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وتم عرض الامر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة عقوبة الحبس المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع والإلحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد اماكن محددة.وأوضح النائب العام أن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق يمثل نتاجًا فكريًا عصريًا متحضرًا تبنته مملكة البحرين، مشيرًا إلى صدور التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكاناتها في تطبيق فعال للقانون على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وبين أن عدد المحكومين الذين سبق وإن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها قد بلغ 1116 محكومًا.