أكد لـ«الشرق الأوسط»، أوسكار ستنستروم نائب وزير التجارة والصناعة السويدي، أن مباحثاته التي أجراها بالسعودية - أخيرا - أكدت عمق العلاقات بين البلدين، على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري. ولفت ستنستروم إلى أن العمل على تأسيس مجلس أعمال سعودي - سويدي مشترك، يمضي على قدم وساق، مشيرا إلى أن الرياض شريك استراتيجي لاستوكهولم، في مختلف المجالات، لا سيما الطاقة والأمن والاقتصاد. من جهتها قالت لـ«الشرق الأوسط»، ماريا رانكا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة استوكهولم: «نحن هنا في الرياض بهدف تطوير فكرة مجلس الأعمال السعودي - السويدي، خصوصا أن هناك كثيرا من الشركات السويدية التي تعمل في السعودية التي ظلت تعمل هنا لعقود مضت تحتاج إلى جهد مشترك مع مثيلاتها السعودية». وأوضحت رانكا أنه على الرغم من الوجود السويدي في السوق السعودية لزمن طويل، فإن هناك ثلاثة أسباب موضوعية، لجعل مجلس الأعمال المشترك حقيقة ماثلة، أولها إتاحة مجال أكبر لرجال الأعمال في البلدين لكي يجلسوا معا ويتبادلوا الأفكار والخبرات ويستشفوا فرصا جديدة للتعاون بينهم. وأضافت: «هناك مجال للتفكير المستقبلي واستشراف آفاق جديدة للتعاون، وعلى سبيل المثال التعاون في المجالات الصحية، إذ نحظى بتأييد من الحكومة السويدية ممثلة في نائب وزير التجارة والاستثمار، وكذلك من الناحية السعودية هناك تأييد لفكرة التعاون لرجال الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين في مجالات منها المجال الصحي». والسبب الثالث لإطلاق مجلس الأعمال المشترك وفق رانكا، إيجاد مظلة تكفل للشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول لكلتا السوقين والتعاون المشترك داخل المجلس المشترك، خصوصا أن هناك اهتماما بهذه الشركات من قبل كل من الرياض واستوكهولم. وقالت رئيسة غرفة استوكهولم: «على الصعيد السويدي نحن مستعدون للتوقيع حالا على إطلاق مجلس الأعمال المشترك، كما أننا لمسنا نفس الحماس والاستعداد لدى الجانب السعودي لتحقيق هذه الفكرة، وحاليا وصلنا لمراحل متقدمة جدا بشأن إنشائه». وزادت رانكا: «سنعلن عن إطلاق مجلس الأعمال المشترك، في إطار احتفالية كبيرة ستحدث في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عبر وفد تجاري رفيع المستوى سيحضر من السويد للرياض». وأضافت: «بعد ذلك سنخطط لقمة استثمارية كبيرة من قطاع الأعمال بالبلدين، ستعقد مرة في السعودية ومرة في السويد، سنويا، بحيث يضمن مناقشة كل آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين». يشار إلى أن أوسكار ستنستروم نائب وزير التجارة والصناعة السويدي والوفد المرافق له التقى أول من أمس ممثلي قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض، لبحث أوجه التعاون التجاري والاستثماري، بحضور داج يولين دانفيلت سفير السويد وماريا رانكا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة استوكهولم. وأكد الوزير السويدي اهتمام بلاده بالسوق السعودية، مبينا أنه يعد من أكبر وأهم الأسواق بالمنطقة، مشيرا إلى أن السعودية تعد من بين أكبر 10 دول في مجال التبادلات التجارية للسويد مع دول العالم. ونوه بأن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في الرياض كانت ناجحة ومثمرة وخلصت لمجالات جديدة للتعاون إلى جانب قطاعات الطاقة المستدامة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب، معربًا عن تطلعه لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في القريب العاجل. من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية العلاقات بين البلدين، معتبرا أن السويد شريك اقتصادي استراتيجي لبلاده، مثمنا موقفها حيال القضية الفلسطينية بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في وقت مضى. وأضاف الزامل: «إن الظروف الطارئة التي مرت بها العلاقات بين البلدين - أخيرا - أكدت مدى الرغبة المشتركة والدعم المتبادل من قيادة البلدين لناحية توثيق وتمتين علاقاتهما على المستويات كافة»، مشيرا إلى تطور التحولات الاقتصادية ببلاده وجهودها في تحسين البيئة الاستثمارية ومكافحة الفساد وتوطين الوظائف. وشدد على ضرورة إقامة شراكات تجارية حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين والاستفادة من الخبرات السويدية في المجالات التي تتطلبها السعودية، خصوصا في قطاعات التدريب والتعليم والرعاية الصحية. ونوه بالفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الصحة والتدريب من خلال إنشاء معاهد تدريب متخصصة على غرار تجارب ناجحة للمملكة في مجال المعاهد التخصصية كالمعهد السعودي الياباني العالي للسيارات، والمعهد العالي لصناعات البلاستيك والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية. وأكد الزامل أن الشركات السويدية أمامها فرصة حقيقية للاستثمار في المملكة، والاستفادة من الوضع المتطور للاقتصاد السعودي من خلال تعزيز تعاونها مع قطاع الأعمال بالسعودية والانطلاق في شراكات تجارية واعدة.