أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تغريم مواطن 100 ألف ريال نظرًا لمخالفته نظام السوق المالية. وأشارت الأمانة إلى صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1830/ل.س/2019 لعام 1441هـ وتاريخ 23/03/1441هـ الموافق 20/11/2019م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ جلال بن صالح بن منصور الخميري، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك عن طريق جمعه مبالغ مالية من عدة أشخاص وإيداعها في حسابه البنكي، واستثمارها في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال محفظته الاستثمارية، وقيامه بتوزيع أرباح على هؤلاء المستثمرين، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن هذه المخالفات. ولفتت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (هنا).