استضافت "قاعة وادي النيل وقناة السويس" صباح اليوم جلسة خاصة بعنوان "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط"، بحضور الأعضاء الممثلين للاتحاد ومنها مصر، وبلجيكا، والتشيك، والبوسنة والهرسك، وإستونيا، وفرنسا، وجامعة الدول العربية، وأيرلندا، وليتوانيا، ولبنان، ومالطا، وبولندا، وموناكو، بالإضافة إلى عدد كبير من المتخصصين في مجالات العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية والتنمية المستدامة والشباب المشارك بمختلف الجنسيات.وافتتح الجلسة السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بكلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم، وتطرق إلى تعريف الحضور بدور المنظمة الذي يرتكز على دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول من خلال العمل على ملفات التغيرات المناخية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية. وأشار ناصر، إلى أن المنظمة تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء حيث بلغت نسبة التجارة البينية حوالي 9% من إجمالي حجم التجارة الكلي للدول الأعضاء.ومن جانبه رحب ممثل رئيس الاتحاد الأوروبي في نموذج المحاكاة بالأعضاء، مؤكدًا على تبني الاتحاد لعدد كبير من السياسات الداعمة للحد من مخاطر التغيرات المناخية بحلول عام 2050، واضطلاعه بمسئولياته ودوره في الشأن ذاته.كما أوضح ممثل دولة بلجيكا في نموذج المحاكاة أن ظاهرة الاحتباس الحراري تشير إلى مدى الخطر الذي يتعرض له كوكب الأرض وهو ما أدى إلى تلف وفقدان حوالي 2 مليون فدان زراعي، مشيرًا إلى الانعكاسات الخطيرة لظواهر التغيرات الحرارية المتطرفة على الأمن الغذائي العالمية، داعيًا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة للحد من الأضرار على المستوي الوطني.وأكد ممثل مصر ، في نموذج المحاكاة على أن منطقة الدول الأعضاء تعد من أكثر المناطق تأثرًا وتضررًا بالتغيرات المناخية، ووجه دعوته للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في الحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا من الدول السباقة في التصديق على الاتفاقيات الدولية الداعية للحفاظ على المناخ مثل بروتوكول "كيوتو" واتفاقية باريس للحد من التغيرات المناخية عام 2016، مؤكدًا على قيام مصر بتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، معربًا عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون المثمر بين الدول الأعضاء ودعوة المجتمع الدولي للمصادقة على المعاهدات ذات الصلة.شملت الكلمة الافتتاحية مشاركة دول (البوسنة والهرسك، وإستونيا، وفرنسا، وجامعة الدول العربية، وأيرلندا، وليتوانيا، ولبنان، ومالطا، وبولندا، وموناكو، والبرتغال، ورومانيا، والمغرب، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وفلسطين، والسويد، والمملكة المتحدة، وتونس) على أهمية تضافر الجهود الدولية للحد من مخاطر التغير المناخي لما له من تأثير مباشر على شعوب المنطقة.وفي النهاية أجمع ممثلو الدول الأعضاء عن ضرورة مكافحة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي مع التوصية بتوعية المواطنين بالأضرار البيئية الناجمة عنها. وأوصت جميع الدول بضرورة اتخاذ التدابير الصارمة للحد من انبعاثات الكربون والتوقيع على المعاهدات ذات الصلة.