اتخذت تركيا في ساعة متأخرة من السبت، خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية بإحالتها إلى البرلمان اتفاقا ثنائيا يشمل بنود إطلاق قوة رد فعل سريع إذا طلبت طرابلس. ووقعت أنقرة وطرابلس أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي. وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، إلا أن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الأحد إن "البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه"، علما أنه لم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وصرح تشاووش أوغلو، يوم السبت، بأن ليبيا لم تطلب "حتى الآن" نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي. ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى. وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية، وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات. جدير بالذكر أن تشاووش أوغلو التقى، يوم السبت، برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في الدوحة، وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط. من المهم الإشارة إلى أن المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" حث، يوم الخميس، قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" بعد هجوم متعثر على العاصمة بدأه في أبريل الماضي. المصدر: أ ف بتابعوا RT على