كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، شروط واستثناءات الإذن الطبي، موضحة الحالات التي يمكن فيها تجاوزه. وقالت الصحة إنه من حق المريض تفويـض وتوكيل الغير في الإذن الطبي. ولفتت إلى أنه يحق له ذلك التفويض بشرط أن يكـون المريض والوكيــل أو المفـوض إليه جائـزي التصرف، ولهما أهلية مباشـرة الإذن الطبي، وأن يكون الإجراء الطبـي مأذونا به شرعاً. وأضافت أنه يشترط الإشهاد باثنين من الشهود على الإذن الطبي، ويفضل أن يكونا من الممارسـين الصحيين، خاصة إذا كان الإجـراء الطبي خطيراً. وشهد ” الدليل السعودي للإذن الطبي “، الذي أصدرته الوزارة مؤخراً، تواجد استثناءات لعدداً من الحالات من شرط وجود الإذن الطبي، وهي الحالات الإسعافية التي تتضمن خطرا على حياة الشخص أو بعض أعضائه المهمة. كما تضمنت الحالات المستثناة، تلك التي تقتضي المصلحة العامة ضرورة معالجتها أو الوقاية منها كالأمراض السارية المعدية التي تشكل خطراً على صحة أفراد المجتمع، أو إذا كان المريض مشتبها به أو مصابا بمرض نفسي أو عقلي، حيث يتم علاجه إلزاماً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة.