كشفت الإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين، عن تحويل مخالفات المسافرين الخليجيين إلى الجهات المختصة في دولهم قريبا؛ لتسهيل سدادها ومتابعة المخالفين، على أن يتم نقل مخالفات السعوديين لإدارة المرور السعودية.» جسر الملك فهدوأوضح رئيس شعبة الإعلام والنشر بالإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين النقيب فايز أمين لـ «اليوم»، أنه انطلاقا من حرص الإدارة العامة للمرور بالبحرين للحفاظ على معدلات السلامة، طبقت رصد المخالفات المرورية على جسر الملك فهد، وفق الضوابط والأطر الذي نص عليها قانون المرور.» قنوات إلكترونيةوقال إن ما تم تطبيقه، منذ يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، هو تفعيل لكاميرات رصد مخالفة السرعة التي تم الإعلان عن تثبيتها مسبقا، وهي تنساق وفق آلية عمل منظومة كاميرات السرعة المثبتة في مختلف أرجاء مملكة البحرين.وبين أن آلية سداد المخالفات لم تتغير ومتوفرة بالقنوات الإلكترونية والحضور الشخصي لمبنى الإدارة ومراكز تقديم الخدمة في جميع المحافظات.» مخالفات مروريةوأكد أن ارتكاب بعض السعوديين لمخالفات مرورية خلال زيارتهم للبحرين، لا يستوجب منعهم من مغادرة البحرين حتى سدادها، أو منعهم من دخولها لوجود مخالفات سابقة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات سيمكن تحويلها مستقبلا إلى إدارة المرور السعودي لمتابعتها مع المخالفين.» كاميرات ذكيةوأفاد النقيب أمين بأن الكاميرات الذكية منظومة تندرج تحت مظلة آليات تطبيق قانون المرور، الذي يسري على كافة مستخدمي الطريق، سواء بحريني أو غير بحريني، مضيفا إن تجاوز حدود السرعة المقررة، له حدان في قانون المرور، استنادا للمادة 50، أولهما: في حالة التجاوز عن الحد الأقصى المسموح به بما يجاوز 30 % من السرعة القصوى المحددة، وثانيهما: إذا تجاوزت السرعة النسبة الأولى.» عقوبة مخففةوأكد أن عقوبة النسبة الأولى مخففة 50 دينارا، وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح المروري تخفض إلى النصف 25 دينارا، وإذا زادت عن 30 % تتحول العقوبة إلى مشددة، فتكون قيمة المخالفة 100 دينار، وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح أيضا تكون 50 دينارا.وأشار إلى أن السرعة القانونية لكل شوارع البحرين محددة بعلامات توضح السرعة القصوى، التي يجب الالتزام بها، وعدم تجاوزها، حيث إن أي تجاوز لها يعد مخالفة مرورية.