قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن حكومة السراج فاقدة للأساس القانوني والشرعي، لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان ولم تؤد اليمين القانونية.وأوضح "صالح"، خلال تصريحاته مساء الأحد، أن المساعي لسحب التأييد الدولي عن حكومة فايز السراج تلقى استجابة واسعة.وأشار إلى أنه أرسل للأمين العام للأمم المتحدة طلبا بعدم الاعتراف بالاتفاق الموقع بين أردوغان والسراج.ونوه بأن الجيش الوطني الليبي يمضي نحو هدفه لتطهير ليبيا من الجماعات المسلحة بغطاء شعبي وشرعي.وأكد أن البرلمان الليبي يدعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي مقرها طرابلس ومعترف بها دوليا، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، "بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي". ورفضت كل من مصر وقبرص واليونان مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية بين "حكومة الوفاق الوطني" وتركيا، وأكدت أنها "غير شرعية" كونها تأتي خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات. ويذكر أن صرح مجلس النواب الليبي، أن تركيا ليست لها حدود مع ليبيا، وإنما هناك دول عديدة مجاورة لليبيا يعنيها الأمر، وهي تونس وقبرص واليونان ومصر، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب الليبي، خاطب الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وشرح له أن المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة فايز السراج غير دستوري، وأن دخول تركيا في هذه المياه، يعتبر اعتداء على السيادة الليبية.