أسفر أحدث تفجير انتحاري في بلدة القبة بشرق ليبيا، عن مصرع جندي ليبي وإصابة سبعة آخرين بجروح في الساعات الأولى من صباح أمس، في الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية للجيش الليبي في بلدة القبة قرب مدينة درنة شرق ليبيا. وقال مسؤول عسكري إن «انتحاريا فجر نفسه في بوابة الظهر الحمر الأمنية القريبة من بلدة القبة التي تبعد نحو 1260 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة»، بينما أكد مصدر طبي في مستشفى القبة القروي أن «حالة بعض الجرحى خطيرة وأنهم يتلقون العلاج تمهيدا لنقل إلى مراكز طبية متخصصة». وبدأت قوات الجيش عمليات تمشيط داخل القبة تحسبا لهجوم آخر بحسب ما قاله مسؤولون عسكريون، علما بأن بوابة الظهر الحمر تقع شرق القبة باتجاه مدينة درنة، وهي المدينة التي يحاصرها الجيش منذ أشهر كونها معقلا للجماعات المتطرفة من بينها تنظيم داعش. وتبنى تنظيم داعش مطلع العام الحالي، الهجمات التي هزت في وقت متزامن مدينة القبة وراح ضحيتها أكثر من 50 شخصا على الأقل بينما جرح أكثر من 40 آخرين، ومثلت أولى الهجمات التي تستهدف تجمعات مدنية ليس لها علاقة بالمؤسسات العسكرية، واعتبرت في حينها تطورا لافتا في مسلسل العنف الذي يسود البلد. وتحاصر قوات الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، إضافة إلى مدنيين مسلحين، منذ أشهر جميع مداخل ومخارج درنة التي تعلن ولاءها صراحة لتنظيم داعش، فضلا عن كونها المعقل الأبرز للجماعات المتشددة. وأقام «داعش» وجودا له في مدينة درنة شرق القبة مستغلا فراغا في السلطة وسط صراع بين حكومتين متناحرتين، حيث تعم الفوضى ليبيا بعد أربع سنوات مع وجود حكومتين وبرلمانين متحالفين مع جماعات مسلحة تقاتل من أجل السيطرة على البلاد. إلى ذلك، نفت غرفة عمليات فجر ليبيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إيداع وليد القليب أحد قادتها الميدانيين في السجون التونسية، وأكدت في بيان مقتضب على ما وصفته بنجاح سياسيي عملية فجر ليبيا في إتمام صفقة الاستبدال التي تم بمقتضاها الإفراج عن القليب في مقابل الإفراج عن 172 تونسيا. وكان القضاء التونسي قد أعلن رسميا اعتقال القليب بتهمة «الانضمام إلى تنظيم إرهابي»، وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريحات إذاعية بثتها إذاعة «شمس إف إم» المحلية إن «قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد القليب»، مشيرا إلى أنها صادرة في شأنه بطاقة جلب دولية. وطبقا لما أعلنه السيلطي فقد تم إيقاف المتهم الليبي بمطار تونس قرطاج الدولي، موضحا أنه تمت إحالته على فرقة مكافحة الإرهاب، حيث قرر قاضي التحقيق بعد الاستماع لأقواله إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده. ويأتي القرار في وقت تتهم فيه السلطات التونسية ميلشيات فجر ليبيا بخطف عشرات من مواطنيها وسط طرابلس في أعقاب احتجاز القليب، كما يأتي وسط أزمة سياسية ودبلوماسية معلنة بين ليبيا وتونس على خلفية تصريحات أدلى بها رئيسها الباجي القايد السبسي مؤخرا واعتبرتها السلطات الشرعية في ليبيا إهانة لها. وانتقد رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا عبد الله الثني تصريحات السبسي وقال إنها «تمثل اعترافا غير رسمي بحكومة ميليشيات فجر ليبيا في العاصمة طرابلس». وقال الثني في حديث إذاعي أمس إن «الرئيس التونسي تحدث عن جسم لم يكسب شرعيته على الإطلاق، وليس منتخبا من الشعب»، معتبرا أن تصريحات السبسي الذي أوضح أنه جاء إلى رأس السلطة في بلاده بشرعية الانتخابات يسيء له كشخصية سياسية ويسيء إلى العلاقات بين البلدين. وأعلنت الرئاسة التونسية في وقت سابق أن موضوع التونسيين الذين اختطفوا يوم السبت الماضي في طرابلس «في طور الحل»، وتوقعت الإفراج عنهم في وقت قريب.