استبعد رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أمس العفو عن المواطنين الأستراليين الذين يسعون إلى ترك الجماعات المسلحة والعودة إلى الوطن في أعقاب تقارير ذكرت أن حكومته تتفاوض مع منشقين محتملين. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن السلطات الأسترالية في الشرق الأوسط تتفاوض مع ثلاثة مقاتلين أستراليين في صفوف تنظيم داعش المتشدد يريدون ترك التنظيم لكنهم يخشون السجن لدى عودتهم إلى وطنهم. وبدا أن أبوت يؤكد مخاوفهم أمس عندما اتخذ سياسة متشددة تتضمن عقوبة السجن لأولئك الذين تجاهلوا القوانين الأسترالية التي تمنعهم صراحة من المشاركة في الصراعات بسوريا والعراق. وقال أبوت للصحافيين: «إذا ذهبت إلى الخارج لكسر القانون الأسترالي وإذا ذهبت إلى الخارج لقتل الأبرياء باسم التعصب الديني المضلل والتطرف فمن الصعب أن أرحب بك مرة أخرى في هذا البلد». وأضاف أبوت: «إذا ذهبت إلى الخارج للانضمام إلى جماعة إرهابية وكنت تسعى للعودة إلى أستراليا فسوف يتم إلقاء القبض عليك وسيتم تقديمك للمحاكمة وسيجري سجنك». ويقدر محللون أمنيون أن عدد المقاتلين الأجانب الذين سافروا من عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم إلى العراق وسوريا بالآلاف. وقال أبوت للبرلمان إن 70 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من نحو 100 وسيط في أستراليا. وأستراليا في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات من قبل متطرفين أو متشددين عائدين من القتال في منطقة الشرق الأوسط. ورفعت البلاد مستوى التهديد إلى مرتفع وأجرت سلسلة من الحملات الأمنية في المدن الكبرى. وبموجب سلطات أمنية صارمة جديدة حصلت عليها حكومة أبوت المحافظة في أكتوبر (تشرين الأول) يمكن أن يواجه المواطنون الأستراليون السجن لمدد تصل إلى عشر سنوات بتهمة السفر إلى مناطق يحظر السفر إليها.