تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم. وتجيء احتفالات هذا العام لتؤكد على العديد من المعاني والدلالات، فإضافة إلى تجديد أبناء المملكة ولاءهم والتفافهم حول قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وتأكيد الاعتزاز بانتمائهم لهذه الأرض الطيبة، فإنها تعكس أيضا حجم الجهود المبذولة لتطوير البلاد في شتى القطاعات والمجالات، والخطوات الحثيثة التي يتم اتخاذها عاما بعد عام وفق منهج ثابت ومدروس لتحقيق المزيد من النجاحات والمكتسبات. ويبدو ذلك واضحا بالنظر إلى ما شهده عام 2019 من تحولات، والتي وُصفت بأنها لبنات إضافية تدعم صرح المسيرة التنموية الشاملة المباركة التي قادها حضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى طوال السنوات الماضية، فحازت بها المملكة المراكز المتقدمة ضمن المؤشرات العالمية رغم الظروف والأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة. مسيرة تحديث لا تتوقف فعلى الصعيد السياسي، استطاعت مملكة البحرين التأكيد مجددا على مدى حيوية مجتمعها وتوقه الدائم للنهوض والرفعة، وهو ما يمكن النظر له من خلال العديد من مؤشرات الحراك والتحديث، التي أثبتت أن المسيرة التنموية الشاملة عملية مستمرة، لا تستهدف فحسب تقوية وتدعيم مكانة الدولة، وإنما نقلها لمستوى آخر من التطور في مسار متوازن دون قفز على المراحل أو تجاوز لها. يشار هنا ـ مثلا لا حصرا ـ إلى استمرارية نجاح التجربة النيابية كنموذج متطور للديمقراطية الوطنية، وتجدد العهد بقدرتها على الوفاء باستحقاقاتها ومتطلباتها مع استيعاب احتياجات الشعب وطموحاته، والتعبير عنها وصهرها في بوتقة من التماسك والدعم المؤسسي. هذا بالإضافة إلى التوافق النيابي الحكومي على برامج عمل السنوات الأربع القادمة، والتعاون بين السلطتين لما فيه خير البلاد وشعبه الكريم، وجسدت هذه الاستمرارية حقيقة الإرادة المجتمعية في المملكة وإصرارها، كما عمقت من ثقافة المشاركة الشعبية وانخراط الشارع في مسيرة العمل العام، والوعي به عند كل أفراد المجتمع، إضافة إلى تأصيل مؤسسية الدولة والمساواة وسيادة القانون، وحجم النجاح في بناء منظومة قيمية حديثة تعكس الحرص على الإعلاء من المصالح القومية العليا لكل البحرينيين، والرغبة في الانفتاح والعمل السياسي، بما يتضمنه ذلك من مستويات عالية من المساءلة وحريات الرأي وشفافية الأداء. أداء دبلوماسي فاعل وبفضل هذا النجاح في تطوير الأداء الداخلي، تمكنت البحرين عبر دبلوماسيتها الرفيعة من دعم مكانتها الخارجية، وتعزيز صورتها كبلد آمن للتعايش والتسامح، وتكريس هويتها كبوتقة انصهار لمختلف الثقافات، كما كان بارزًا حضور المملكة في كافة المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية ذات الاهتمام، فضلا عن حماية المصالح الحيوية للبلاد. بدا ذلك واضحا بالنظر إلى طبيعة التحركات الخارجية التي شهدها عام 2019، ومسارات العمل الدبلوماسي خلاله، والتي تكللت بالانضمام لمعاهدة الصداقة مع أكبر تكتل اقتصادي عالمي وهو الآسيان في نوفمبر، وكشفت جملة هذه التحركات عن قدرة الدبلوماسية الوطنية التي يقودها العاهل المفدى على حشد الدعم الإقليمي والدولي للبلاد، ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونها، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن بها، ناهيك عن فتح آفاق التعاون مع دول العالم أجمع لتدعيم العلاقات وإبرام المعاهدات والاتفاقات التي تصب في خدمة الوطن وصالح شعبه. ويمكن هنا الإشارة إلى غيض من فيض كتخصيص يوم للاحتفال بالدبلوماسية البحرينية، وذلك في منتصف يناير 2019، والحضور البحريني الفاعل في القمة العربية ـ الأوروبية بشرم الشيخ في فبراير، هذا فضلا عن الزيارات السامية لعاهل البلاد المفدى لتركمانستان وفرنسا والمجر وبريطانيا ومصر وقمم مكة الثلاث وإسبانيا في مارس وابريل ومايو ويونيو وسبتمبر ونوفمبر على التوالي، علاوة على استقبال البحرين لخادم الحرمين الشريفين والزيارة التاريخية لرئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة السيد ناريندرا مودي لمملكة البحرين. وهو ما يضاف بالتأكيد إلى اللقاءات والاتصالات المتبادلة بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم من دول العالم المختلفة، ومن ذلك الزيارات المتعددة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، علاوة على الوزراء وكبار التنفيذيين، وشملت العديد من الدول والفعاليات والمؤتمرات في المنطقة والعالم. وقد استهدفت كل هذه التحركات الدبلوماسية تكريس الحضور البحريني في المحافل الخارجية المختلفة، فضلا عن دعم شبكة التحالفات والعلاقات القائمة بين المملكة ومحيطها، ومن ثم ضمان أكبر دعم في المواقف يمكن أن تحصله البلاد بهدف تحقيق مزيد من التقدم والتطور والنماء على كل الصعد. للأمن الوطني أولوية قصوى على الصعيد الأمني، الذي كان له أولوية قصوى في فكر وتوجيهات جلالة العاهل المفدى، نجحت البحرين في تبني الخطط والمشروعات الرامية للتصدي للجريمة والإرهاب بكافة أشكالهما وأنواعهما، واستمرت وتيرة تنفيذ التمرينات والتدريبات والمناورات الأمنية والعسكرية، كما زادت قدرة الأجهزة المعنية على تنظيم واستقطاب المؤتمرات الدفاعية والأمنية، والتي وضعت من بين أهم أهدافها ليس فقط دعم الأجهزة المعنية بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة لمكافحة الجريمة، وتزويد منتسبيها بالمهارات والخبرات الضرورية لأداء دورهم الوطني، وإنما أيضا تكريس الحضور والتواجد الوطني على هذه الساحة، ومواكبة المستجدات التي جعلت من أمن العالم والإقليم كل متكامل لا ينفصل بعضه عن الآخر. في هذا الشأن، يشار ـ مثلا ـ إلى الاحتفالات بذكرى تأسيس الحرس الوطني وقوة الدفاع في يناير وفبراير، وإطلاق مشروع الانتماء الوطني والعقوبات البديلة والإسعاف الوطني في مارس وابريل ومايو على التوالي، فضلا عن استضافة الاجتماع 11 لمجموعة الدول المختصة بمكافحة داعش، وافتتاح المكتب الإقليمي للاتجار بالأشخاص بالمملكة في يونيو، وإقامة معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع- بايدك في أكتوبر، واستضافة قمة حوار المنامة الأمنية في نوفمبر، ومؤتمر الامن البحري في أكتوبر، والاحتفال بمئوية الشرطة في ديسمبر، وغيرها من المناسبات التي حفل بها هذا العام. وقد عبرت كل هذه الفعاليات بصدق عن سعي المملكة الدؤوب للتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية النظيرة في مجالات مكافحة الجريمة بأنواعها، وتبادل الخبرات معها بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من مستويات الأمن والأمان للشعب البحريني، وعبرت عنها عدة شهادات دولية مهمة، منها تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول مكافحة الإرهاب والذي أكد النجاح اللافت الذي حققته المملكة في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والعالم. هذا فضلا عن تقرير التنافسية العالمي الذي وضع الشرطة البحرينية في المرتبة الـرابعة دوليا في مؤشر الأمن من بين 141 دولة، والذي صدر في أكتوبر 2019، وأكد أن مستويات الأمن التي يعيشها المواطن والمقيم على أرض المملكة تضاهي نظيراتها في أكثر الدول تقدما، وكذلك تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر الصادر في يونيو، وأكد استمرار وجود البحرين ضمن فئة الدول المتقدمة والأكثر نجاحا في مكافحة الاتجار بالأشخاص. بنية قوية للانطلاق الاقتصادي وبطبيعة الحال، كان لهذا النجاح الداخلي بشقيه السياسي والأمني، والأداء الدبلوماسي الفاعل أثرهما في توظيف كل إمكانات وموارد المملكة لزيادة معدلات الناتج المحلي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ميزات الإنتاج النسبية التي تملكها البلاد، وتوفير الأجواء المناسبة للتدفقات الرأسمالية، سيما في القطاعات غير النفطية كالسياحة والصناعة والمال والمصارف. وهو ما تزامن مع الكثير من الجهود والمبادرات الحكومية والخاصة لتنمية المبادرات الفردية، والتعويل على القطاع الخاص لدعم جهود الدولة وقيادة قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة، مع العمل على زيادة قدرة الأجهزة المختصة على تنظيم واستقطاب الفعاليات الكبرى كالمؤتمرات والمعارض والفعاليات المهمة وغيرها. ومن بين أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية البحرينية خلال عام 2019 مواصلة متابعة الاستكشافات النفطية، وحضور البحرين للقمة الاقتصادية العربية ببيروت في يناير، والإعلان في فبراير عن المشروع الوطني للتوظيف ورفع إعانة البطالة، ونجاح تخفيض العجز الكلي في الميزانية عام 2018 بالمقارنة بعام 2017 بنسبة 35 %، فضلا عن تحديث مصفاة بابكو في مارس، وافتتاح أول وأكبر متنزه للغوص في سبتمبر، وأخيرا وليس آخر افتتاح خط المصهر السادس بمصنع ألبا في نوفمبر وغيرها. ولا شك أن مثل هذه المشروعات الاقتصادية الكبرى ضمنت للبحرين تحقيق العديد من المنجزات، ويأتي في مقدمتها: الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وتوفير البنى التحتية والتنظيمية الضرورية لها، والتي تسهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل عامة، وتدفق موارد الاستثمار الأجنبي بشكل خاص، والتي يعول عليها كعنصر رئيسي في تمويل عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى ضمان الاستجابة لتطلعات المجتمع وتحقيق طموحاته عبر توسيع هامش الحركة والعمل أمام أبنائه. وقد انعكس كل ذلك على مستويات التنمية البشرية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وبدا ذلك الأمر واضحا بالنظر إلى نجاح مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، وهو ما ضمن لها معدل متدن للبطالة لا يزيد عن 4.2 % وينخفض لـ 3.8 %، وكذلك مواصلة احتلال البحرين قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة في دليل التنمية البشرية، الذي يقيس حجم التطور التنموي في مجالات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تقدم للمواطن.