منحت وزارة الصحة المريض الحق في تفويـض وتوكيل الغير في الإذن الطبي، وذلك بشرط أن يكـــون المريض والوكيـــل أو المفـــوض إليه جائـزي التصرف، ولهما أهلية مباشـرة الإذن الطبي، وأن يكون الإجراء الطبـي مأذونا به شـرعاً. وأوضحت الوزارة أنه يشترط الإشهاد باثنين من الشهود على الإذن الطبي، ويفضل أن يكونا من الممارسـين الصحيين، خاصة إذا كان الإجــراء الطبي خطيراً. واستثنت الوزارة في “الدليل السعودي للإذن الطبي” الذي أصدرته مؤخراً، عدداً من الحالات من شرط وجود الإذن الطبي، وهي الحالات الإسعافية التي تتضمن خطرا على حياة الشخص أو بعض أعضائه المهمة. كما تضمنت الحالات المستثناة، تلك التي تقتضي المصلحة العامة ضرورة معالجتها أو الوقاية منها كالأمراض السارية المعدية التي تشكل خطراً على صحة أفراد المجتمع، أو إذا كان المريض مشتبها به أو مصابا بمرض نفسي أو عقلي، حيث يتم علاجه إلزاماً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة. وأبانت الصحة أنه في حال وجود مرض أو إصابـــة تهدد حياة المريـض، أو قد تؤدي لفقدان عضو من جســـده أو فقدان منفعته؛ فإنه يجوز للطبيب تجاوز أخذ الإذن الطبي وأن يقدم على علاج المريض مباشرة. لكن الوزارة اشترطت لذلك عدم القدرة على أخذ موافقة المريض أو عدم أهليته لذلك، وعدم وجود ولي أمر المريض أو من يمثله، وأن يغلب على الظن حدوث الوفاة أو فقدان عضو من أعضاء المريض أو منفعته بعدم إجراء التدخل العلاجي، أو بعد إجماع طبيبين مختصين على الأقل على ضرورة التدخل الفوري بعد الكشف على المريض.