غرمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحرينيا مائة دينار بعد أن كسر هاتف نقال ابنته، كما ألزمته المحكمة بدفع مائتي دينار قيمة الهاتف الذي حصلت عليه المتضررة من والدتها كهدية في عيد ميلادها. وكانت بحرينية قد تقدمت ببلاغ تفيد فيه بإتلاف المدعى عليه الهاتف النقال الذي جلبته هدية لابنتها، وبسؤال المتهم أٌقر أنه في تاريخ الواقعة على اثر مشادة مع ابنته أخذ الهاتف منها وقام بكسره، كما افادت المتضررة بقيام والدها المتهم بكسر هاتفها الذي اهدته لها والدتها (المبلغة) في عيد ميلادها. وقدمت المجني عليها إيصالا من محل الهواتف يتضمن نوع الهاتف محل الدعوى واسم المجني عليها وملاحظة تفيد بان الهاتف متلف بالكامل وغير قابل للتصليح وما قدمته المجني عليها من إيصال يتضمن قيمة الهاتف المتلف، فضلا عن تقديم المجني عليها إيصالا يبين أن القيمة الحالية للهاتف النقال المتلف بالسوق هي 200 دينار بحريني. فأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 26/3/2019 بدائرة امن محافظة الشمالية اتلف المنقول المبين الوصف والنوع بالأوراق والمملوك للمجني عليها على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة إنه لما ورد بنص المادة (409) من قانون العقبات على انه:( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو إتلاف أموال ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة، وحيث ان الواقعة على النحو المتقدم تشكل بالقانون جنحة الأتلاف العمد، الأمر الذي يستوجب معه إدانة المتهم طبقا لنص المادتين 409/1 من قانون العقوبات، وعملاً بنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية. وأضافت المحكمة أنها تُعمل سلطتها بإلزام المتهم بدفع قيمة الشيء الذي اتلفته وذلك عملا بالفقرة الثالثة من المادة 409 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مائة دينار عما نسب اليه من اتهام وإلزامه بدفع قيمة الهاتف النقال المتلف بمبلغ قدره مائتا دينار بحريني للمجني عليها.