تتواصل في الهند الدعوات للتظاهر للأسبوع الثاني على التوالي بسبب قانون المواطنة الذي رأى فيه مسلمو هذا البلد الآسيوي محاولة لانتهاك حقوقهم. وأطلقت الأحد الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المتظاهرين الذين كانوا يضرمون النيران في مركبات في دلهي، في حين استمرت الاحتجاجات على قانون الجنسية لليوم الخامس في أنحاء البلاد. وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون الجديد سيحمي أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في بنغلادش وباكستان وأفغانستان ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية. ولكن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند. والمظاهرات مستمرة في العاصمة الهندية منذ الجمعة الماضي بعد دعوات مكثفة طيلة الأسبوع الماضي لقطع الطريق أمام هذا التشريع. ويأتي ذلك فيما خرجت الولايات المتحدة عن صمتها حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة تحض الهند على حماية حقوق أقلياتها الدينية التزاما بالدستور الهندي وبالقيم الديمقراطية”. وعبر سام براونباك الموفد الأميركي حول الحريات الدينية عن الاحترام للمؤسسات الهندية، غير أنه قال إن الولايات المتحدة تشعر “بالقلق” إزاء قانون الجنسية، داعيا الهند إلى “التمسك بالتزاماتها الدستورية”. وأضرم الأحد محتجون، منهم سكان وطلبة إحدى الجامعات، النيران في عدد من الحافلات والسيارات ودراجتين ناريتين في جنوب دلهي. وقال شاهد عيان هناك إن الشرطة استخدمت العصي الكهربائية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. ويتخوف كثيرون في هذه المنطقة الغنية بالموارد في الهند من أن يؤدي القانون الجديد إلى منح الجنسية لأعداد كبرى من المهاجرين من بنغلادش المجاورة يتهمونهم بسرقة الوظائف وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة. ونزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة نيودلهي أيضا السبت وحضوا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على سحب القانون وحمل بعضهم لافتات كتب عليها “أوقفوا تقسيم الهند”. وترى مجموعات إسلامية ومن المعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وأدت هذه الاحتجاجات إلى إصدار واشنطن ولندن تحذيرات لرعاياهما من السفر إلى شمال شرق البلاد في أيام من الصدامات العنيفة التي تسببت في مقتل شخصين حتى الآن. وكانت ولاية آسام الشمالية الشرقية الواقعة بين بنغلادش والصين وبورما شاهدة على أكبر الاحتجاجات منذ انطلاقتها الجمعة. ولطالما عانت هذه الولاية من توترات إثنية كثيرة خصوصا وأن جماعات قبلية مسلحة لا تزال تعترض على كونها جزءا من الهند. ويسجل في آسام كذلك جو عدائي بين السكان المحليين والمهاجرين الناطقين باللغة البنغالية الذين استقدمهم البريطانيون أو أتوا خلال حرب بنغلادش لنيل استقلالها. ولم تنته الاضطرابات التي قادتها منظمات طلابية ومن بينها مجزرة نيلي في العام 1983 التي ذبح خلالها ما لا يقل عن ألفي شخص في غضون ست ساعات، إلا بموجب اتفاق آسام العام 1985.