بريتوريا في 15 ديسمبر / وام / نظمت " القمة العالمية للصناعة والتصنيع " المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/ جولة ترويجية جديدة في مدينة بريتوريا يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بهدف بحث الإمكانات الصناعية غير المستغلة التي تتمتع بها دول جنوب أفريقيا و تأثيراتها المحتملة على سلاسل القيمة العالمية ودورها في صياغة مستقبل القطاع الصناعي. و سلطت الجولة الترويجية الضوء على التأثير المحتمل للثورة الصناعية الرابعة و التحول الرقمي على سلاسل القيمة في جنوب القارة الأفريقية وناقشت الدور الذي يلعبه نشر المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وتنظم القمة جولات ترويجية في أبرز المدن والأسواق الناشئة في القطاع الصناعي حول العالم وذلك ضمن برنامج خاص بالجولات الترويجية الدولية ينظم بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين بهدف تحديد التوجهات والفرص والتحديات المحتملة والمتعلقة بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. جرى تنظيم الجولة الترويجية للقمة في جنوب القارة الأفريقية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية /SADC/، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تحت شعار – "الانطلاق نحو العالمية بالتركيز على القدرات المحلية - التحول الصناعي الرقمي وتأثيره على جنوب القارة الأفريقية". شارك في الفعالية التي أقيمت على مدار يومين ممثلون عن الشركات الصناعية في دول جنوب أفريقيا بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وجمعيات رجال الأعمال وممثلو الحكومات الإفريقية والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من هيئات المجتمع المدني، والذين شاركوا في سلسلة من الجلسات التي ركزت على تعزيز التعاون التجاري الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة والقطاع الصناعي في أفريقيا. و وفقا لتقرير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب أفريقيا في العام 2019، تمكنت دول منطقة جنوب أفريقيا من تحقيق العديد من الإنجازات الهادفة إلى تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي. و أشار التقرير إلى أن تعزيز و تقوية سلاسل القيمة الإقليمية يسهم و بشكل كبير في تطوير قاعدة صناعية متكاملة تعزز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للصادرات. وتكشف المشاركة المنخفضة نسبيا لدول جنوب أفريقيا في سلاسل القيمة إلى نقص في استغلال الإمكانات التي تتمتع بها ما ينجم عنه انخفاض في حجم استثمارات القطاع الخاص وبالتالي تباطؤ النمو في القطاع الصناعي. و حددت إحدى الدراسات الصادرة مؤخرا و المتخصصة في تدقيق السياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي في منطقة جنوب أفريقيا مجموعة من المجالات التي تتمتع بفرص استثمارية هائلة وتتضمن زراعة الفواكه والقطن واستخراج الفحم والذهب والألماس والنحاس والنفط والحديد والبلاتين، والغاز الطبيعي، والمنتجات البحرية. وناقشت الجولة الترويجية في منطقة جنوب أفريقيا بعض أبرز التحديات المتعلقة بتأثير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مجموعات سلسلة القيمة ذات الأولوية والتي تعيق مشاركة دول المنطقة في الإنتاج والتجارة. و عقدت الجولة الترويجية سلسلة من حلقات النقاش رفيعة المستوى تطرقت إلى دور التقنيات الحديثة في مساعدة الشركات المحلية والإقليمية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وشهدت الجولة الترويجية حضور ومشاركة كل من سعادة فنسنت ميريتون، نائب رئيس جمهورية سيشيل، وسعادة سوميلدوث بولاه، وزير التنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية في جمهورية موريشيوس، وسعادة سيكاي نزينزا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية زيمبابوي، وسعادة هاليبونوي سيتس آبي، وزير التجارة والصناعة في جمهورية ليسوتو، وريفو راكوتوندراسانجي، رئيس التحالف الأفريقي من أجل التصنيع في مدغشقر، وفابيان كيريليس، مستشار التعاون الإنمائي لدى السفارة الألمانية في بوتسوانا، ونبديفهوهو رافولو، مدير المركز الوطني للصناعة الصديقة للبيئة في جنوب أفريقيا، وهيلين هاي، سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيدو في أفريقيا الرئيس التنفيذي لمبادرة صنع في أفريقيا والتي ألقت الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح، وناردوس بيكيلي توماس، المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب أفريقيا. وقالت إلسي مينتجيس، رئيس المستشارين الفنيين لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " ليونيدو " في الكلمة التي ألقتها في إحدى جلسات النقاش : " توفر الثورة الصناعية الرابعة فرصا هائلة للقطاعين العام والخاص للتواصل والمشاركة في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.. ومن خلال هذه الفعاليات التي تقام بالشراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع وغيرها من المساهمين تفخر اليونيدو بأن تكون قادرة على توفير الأدوات التي من شأنها مساعدة الدول والقطاعات الصناعية على توظيف التقنيات المتقدمة، وخلق منصة لوضع السياسات المبنية على البيانات وتطبيق استراتيجيات التطوير الصناعية الشاملة والمستدامة". وساهمت الجولة الترويجية للقمة في منطقة جنوب أفريقيا في تحديد الفرص التي ستسهم في تطوير المشاريع الوطنية والإقليمية والتي يمكن أن تدفع عجلة التحول الصناعي.. وناقشت الدور الذي يمكن للقطاع العام القيام به لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والسياسات الداعمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وقال يوهانسن روتايوا، مسؤول أول برامج التصنيع والتنافسية لدى مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية: "من خلال استراتيجيتها للقطاع الصناعي، تهدف منطقة جنوب أفريقيا إلى زيادة فرص العمل بنسبة 40% في العام 2040 لذلك يتوجب على المنطقة بذل المزيد من الجهود لتهيئة الطريق أمام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ما يتطلب المزيد من التعليم والتوعية من أجل التصدي لاحتمالية خسارة الموظفين غير المؤهلين لوظائفهم نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة". وركزت النقاشات أيضا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في بناء سلاسل القيمة، تنفيذا لإعلان أبوظبي، الذي تبنته الدول الأعضاء في منظمة /اليونيدو/ خلال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ والذي عقد في نوفمبر 2019 في أبوظبي. ويمكن لإعلان أبوظبي أن يشكل دفعة قوية للمناطق النامية مثل جنوب القارة الأفريقية كونه يدعو إلى تحالف عالمي للقطاع الخاص يعمل وفق رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمساهمة في نشر الازدهار العالمي. و يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في تحقيق التكامل الإقليمي المستدام خاصة مع تنامي حصته في الناتج المحلي الإجمالي لغالبية الدول بنسبة تزيد على 70% حسب تقرير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حول التوقعات الاقتصادية لأفريقيا الجنوبية.. ويعد القطاع الخاص محركا أساسيا للتكامل الإقليمي مع توفر الدعم الحكومي المناسب. و قال نمير حوراني المدير الإداري للجنة التنظيمية لقمة العالمية للصناعة و التصنيع : " تشهد منطقة جنوب أفريقيا تغيرات كبيرة في اقتصاداتها ويشكل تطوير الإمكانات الصناعية أداة هامة في تحقيق الاستدامة في المنطقة.. وساهمت الجولة الترويجية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في منطقة جنوب أفريقيا في تشجيع القطاعين العام والخاص على التعاون وبذل الجهود الرامية للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز سلاسل القيمة والقطاع الصناعي، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية."