كشفت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، عن مشروع سري بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، هدفه الوصول بطرق متنوعة لتقدير ممتلكات اليهود التي تركوها في البلدان العربية. ومن المتوقع في الأسابيع المقبلة أن تقدم جملئيل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النتائج التفصيلية في هذا الشأن، بعد أن الإطلاع على الأرقام وفحصها من قبل مجلس الأمن القومي اإسرائيلي. وقالت جملئيل: "هذا ليس أقل من بداية تصحيح لظلم تاريخي، سيمكن في إطاره إرجاع ممتلكات مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم، والتي يستحقونها، إلى جانب مكانتهم المنسية في السرد التاريخي للدولة الفتية التي قامت بالتوازي مع لجوئهم". وعلى الرغم من سن قانون في عام 2010، يؤكد ضرورة أن يتم في كل مفاوضات مستقبلية طرح موضوع تعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران عن فقدان ممتلكاتهم، إلا أن إسرائيل لم تكن تعرف حجم الكم الكبير من الممتلكات التي خلفها اليهود، وكذلك موقعها بالضبط، حتى الانتهاء من الإجراءات الحالية. وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، تم تقسيم البيانات المتعلقة بالممتلكات إلى الفئات التالية: الأراضي والعقارات في الريف، العقارات في المدن، قيمة المنشآت التجارية، فقدان الدخل والإيرادات المحتملة، الممتلكات المنقولة والممتلكات العامة المجتمعية اليهودية. وأشارت الصحيفة إلى أنه استنادا إلى البيانات التي يمكن الإفصاح عنها في هذا الإطار، تقدر قيمة الأصول التي خلفها اليهود في إيران بحوالي 31.3 مليار دولار، وفي ليبيا بحوالي 6.7 مليار دولار، وبحوالي 2.6 مليار دولار في اليمن (الشمالية قبل الوحدة)، وبحوالي 1.4 مليار دولار في سوريا، وبحوالي 700 مليون دولار في عدن. المصدر: RTتابعوا RT على