أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، أن الرئيس، ميشال عون، أجّل الاستشارات النيابية للخميس القادم، لمزيد من التشاور، وذلك بطلب من رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري. ويأتي تأجيل الاستشارات النيابية بعد يومين شهدا مواجهات عنيفة في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تسمية سعد الحريري. وقال عون في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الى الخميس 19 الجاري (كانون الأول/ديسمبر) لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة". من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اتصل بعون وطلب منه تأجيل الاستشارات "بتمنٍّ" من الحريري، مضيفةً أن الحريري طلب تأجيل الاستشارات لأسبوع، لكن رئيس الجمهورية رفض ذلك وأجلها إلى الخميس فقط. تباين مواقف الكتل السياسية بشأن الحكومة الجديدة وأجّل عون الأسبوع الماضي الاستشارات النيابية أسبوعاً كاملاً، جرّاء عدم تمكن القوى السياسية الرئيسية من التوافق على مرشحين عديدين تم تداول أسمائهم. ومن المتوقع أن يتم تكليف الحريري مجدداً برئاسة الحكومة. وأجرت القوى السياسية اتصالات مكثفة في الأيام الماضية، لمحاولة تقريب المواقف المتباينة بشأن تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكدت مصادر مطلعة لقناتي "العربية" و"الحدث" وجود سيناريوهات عدة حول التكليف وكلها ترتبط بموقف سعد الحريري، إن كان بقبوله التكليف أو باعتذاره بعد تكليفه أو بتسمية شخصية ثانية لتولي المنصب. ولفتت المصادر إلى أن تسمية "كتلة التنمية والتحرير" التي يرأسها رئيس البرلمان، نبيه بري، للحريري تعطيه غطاءً سياسياً كبيراً، فيما ستقرّر كتلة حزب الله موقفها من التكليف في اجتماع تعقده اليوم. أما "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب، تيمور جنبلاط، فيُصر على مقاطعة الاستشارات لأنها مخالفة للدستور، حسب رأيه. لكن "التيار الوطني الحر" برئاسة وزير الخارجية المستقيل جبران باسيل فسيشارك بالاستشارات، وفق ما أكدته وسائل إعلام تابعة له. حزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع من جهته أعلن أنه لن يسمي الحريري لرئاسة الوزراء وقوفاً عند مطلب الناس بحكومة اختصاصيين مستقلين. من جهته أكد "التكتل الوطني" الذي يضم ستة نواب تسمية الحريري. في المقابل، هناك اتجاه من قبل "اللقاء التشاوري"، الذي يضم النواب السنة المستقلين لعدم تسمية الحريري. التكليف لا يعني التأليف السريع يذكر أن الحريري كان قد قدّم استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت ضغط الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر وبدا عابراً للطوائف والمناطق. ولم يُصار إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة تضع حداً للتدهور الاقتصادي المتسارع. يذكر أن إعادة تكليف الحريري لا تعني أن ولادة حكومته ستكون سهلة، إذ إن القوى السياسية لا تزال منقسمة في ما بينها على شكل الحكومة المقبلة. ويصر الحريري على أن يترأس حكومة اختصاصيين فقط، فيما أعلن حزب الله أنه لا يعارض تكليفه على أن يشكل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي. وفي الشارع، يرفض عدد كبير من المتظاهرين تكليف الحريري كونه شريكاً رئيسياً في السلطة ويعتبرونه جزءاً مما يصفونه بمنظومة الفساد في البلاد. ويصر المتظاهرون على تشكيل حكومة اختصاصيين رئاسة وأعضاء من خارج الطبقة السياسية بالكامل، التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.