رفع سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان اسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى الجلوس الثامن عشر لحضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.وبهذه المناسبة، قال السفير الكعبي «تأتي هذه الاحتفالات بالأعياد الوطنية لتعمق شعور انتماء شعب البحرين الوفي لقيادته الحكيمة ولتؤكد ان مستقبل البحرين يسير نحو المزيد من التطور والازدهار في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».وأضاف «نشيد بكل فخر واعتزاز بما تحققه مملكتنا الغالية من انجازات رائدة في مختلف المجالات ، حيث نجحت مملكة البحرين خلال السنوات الأربع الماضية في ترجمة غايات وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى أن تكون مملكة البحرين من أوائل الدول التي استطاعت إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل حلول موعدها في عام 2015، سواء من حيث توفير التعليم المجاني أو تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين مرورا بتوسيع نطاق التضامن الاجتماعي ورفع مستوى الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي كان موضع إشادة من الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الدولية ذات الصلة».وأشار إلى أن هناك محطات وطنية متميزة في تقديم مملكة البحرين لتقريرها الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 أمام المنتدى رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في يوليو الماضي، والذي سلط الضوء على المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.وأوضح أن مملكة البحرين فرضت نفسها ليكون لها موقعها المتميز عالميًا على صعيد ريادة الأعمال والابتكار، حيث تعتبر تجربتها الرائدة في هذا الشأن نموذجًا تحتذي به العديد من الدول التي تسعى لتنمية أصولها البشرية، وإتاحة المجال لمبادراتهم الفردية، وفتح الآفاق أمامهم للعمل والتطور، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع رواد الأعمال في القطاع الخاص على القيام بأدوارهم بجانب نظرائهم في القطاع العام لقيادة قاطرة النمو في النشاطات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة ، حيث تعد المملكة من أوائل دول المنطقة التي تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بها بنحو 30 % من الناتج القومي الإجمالي، ما يجعل من المبادرات الفردية والقطاع الخاص محركا مهما من محركات النشاط الاقتصادي.وعلى الصعيد نفسه، قال السفير الكعبي «حرصاً من الحكومة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بما يحقق النماء والازدهار للملكة في ظل المسيرة التنموية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، انتهجت الحكومة مبادرة الملتقى الحكومي الذي يعد نموذجاً رائداً في تطوير عمل الحكومة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التنسيق بين جميع الجهات وبلورة الرؤى والتطلعات والعمل على ترجمتها على ارض الواقع».وأضاف «حققت مملكة البحرين خطوات هامة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالاشخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة واسس دستورية وقانونية واجتماعية متجزرة بصون حقوق كافة اطراف العمل . هذه الخطوات حظت باشادة دول العالم بعد ان تم تصنيف المملكة في الفئة الاولى للعام الثاني على التوالي في تقارير الامم المتحدة ، وبناءً على هذه الريادة تم توقيع مذكرة تفاهم مع مدير المكتب الخاص بالامم المتحدة لانشاء مركز اقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص في مملكة البحرين» .وأشار في هذا الصدد إلى أن البحرين تمتلك تجربة رائدة في التسامح والتعايش ، اذ تمثل نموذجًا عالميًّا وكذلك احترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها، استنادًا إلى تاريخها العريق ومشروعها الحضاري الرائد ، وجاءت المنجزات المتتالية لتبرز الموروث الوطني والإنجازات الحضارية في مجال التسامح والتعايش السلمي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي من تشريعات وطنية والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية وتشريع القوانين المحلية التي تسهم في ممارسة وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والترخيص لمؤسسات المجتمع المدني للعمل في هذا المجال وتدشين كرسي جلالة الملك للحوار بين الأديان ، الأمر الذي أسهم في خلق نموذج تسامحي وتعايشي وتنموي ناجح ورائد في المنطقة.وأوضح أن مملكة البحرين قد اكملت 100 عام من مسيرة التعليم النظامي التي انطلقت من مدرسة الهداية الخليفية في العام 1919، وتبوأت بها المملكة مكانة تعليميه رائدة وحققت العديد من الانجازات المشرفة التي حظيت باشادة وتقدير اهم الجهات المعنية بالتعليم على الصعيدين الاقليمي والدولي.وأكد أن تقرير التنمية البشرية للعام 2019م، صنف مملكة البحرين ضمن البلدان التي بلغت مستوى متقدما على صعيد التنمية البشرية التي يقيس التنمية على اساس متوسط الدخل ومستوى التعليم والصحة، حيث جاءت البحرين في المرتبة 45 من بين 189 بلداً في جميع انحاء العالم.وأشار إلى أن مملكة البحرين تسعى الى انتهاج سياسة خارجية حكيمة ومعتدلة ومتوازنة آخذه بالانفتاح والتواصل طريقاً وبالايمان. والصداقة والسلام مبدأ و بالتنمية والرخاء الاقتصادي هدفاً في اطار من التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع المنظمات الاقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو امن واستقرار ورفاهية ورقي كافة شعوب العالم.ومن جهة أخرى، أكد السفير الكعبي أن العلاقات البحرينية العمانية هي علاقات تاريخية حضارية في عمق الزمن، فأن العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، وبفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين واخية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – سلطان عُمان حفظهم الله ورعاهم هي الان في أوج عهدها وتعتبر نموذجاً راسخاً لعلاقات الاخوة التي تستند الى ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة واواصر المحبة ووشائج القربى.وقال «ان هذه العلاقة تشهد تطوراً متناميا يجسد عمق اواصر الاخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وما يجمع بينهما من حرص مشترك على توسيع افاق العلاقات الى افاق اوسع تلبي التطلعات المشتركة».وأضاف «في اطار تطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين ، حرصنا وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة الى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا البحرينية العمانية المشتركة ، والتي عقدت في شهر سبتمبر في عام 2018م والتي اشتملت على كافة مجالات التعاون السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والسياحية والتعليمية وغيرها من المجالات الاخرى التي تلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين».وأوضح أنه في اطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين تم التوقيع على اتفاقية تبادل الاراضي المخصصة للبعثة الدبلوماسية في كلا البلدين وان هذه الاتفاقية تجسد نموذجا ملموساً للتعاون والتشاور بين البلدين، وتم الاتفاق بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين على اتخاذ خطوات التي من شأنها تعزيز الاستثمار وذلك من خلال تأسيس شركة قابضة للاستثمار تجمع رجال الاعمال في كلا البلدين وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الى افاق اوسع لتحقيق المصالح المشتركة والتي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعاتها نحو مستقبل افضل لبناء الحاضر والمستقبل، وتم التنسيق مع الجهات المعنية في كلا البلدين لاعتماد الجامعات والكليات وذلك لتشجيع الطلبة للدراسة في هذه الجامعات ، حيث تم اعتماد بعض الجامعات وما زال العمل جاري لاعتماد الجامعات الاخرى في كلا البلدين.وفي مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد تم تأسيس العديد من الشركات البحرينية التي تعمل في سلطنة عُمان في مختلف المجالات ومنها التطوير العقاري والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونسعى الى زيادة هذه الشركات في الاعوام القادمة وذلك نظراً لاهمية هذه المؤسسات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين الشقيقين.وفي مجال التعاون السياحي ، فقد تم تسير رحلات طيران الخليج من المنامة الى صلالة لتشجيع الحركه السياحية خلال خريف صلالة والذي ساهم في الترويج لصلالة بشكل خاص وللسلطنة بشكل عم كوجهة سياحية تراثية ، كما تم تدشين رحلات مباشرة من قبل طيران السلام من مسقط الى البحرين مما سوف يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين وكذلك تسهيل حركة التنقل للمواطنين ورجال الاعمال في البلدين.وتعزيزاً للعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وما يربط الشعبين من اواصر المحبه وصلة القرابة ، قامت المجالس الاهلية بمملكة البحرين بزيارة السلطنة للمشاركة في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد التاسع والاربعين ، حيث التقت هذه المجالس باخوتهم في سلطنة عُمان لتجسد اواصر الاخوه والمحبة بين البلدين من خلال هذا الحضور الطيب وهذه المشاركة المتميزة.