أعلنت مصادر عراقية، اليوم الإثنين، أن التوافق على اسم رئيس وزراء العراق الجديد سيتم قبل الخميس القادم، حسبما ذكرت قناتي "العربية" و"الحدث".   واستقال عادل عبدالمهدي، في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، وتتواصل المشاورات السياسية في العاصمة العراقية بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.   وفي الأول من ديسمبر، قد وافق مجلس النواب العراقي على استقالة حكومة عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.   وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قد أصدر كتاباً، ليل الأحد، دعا فيه البرلمان إلى الإعلان عن الكتلة النيابية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي "لغرض تكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء.   وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبدالمهدي في 4 من الشهر الحالي. وإذ أن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.   ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في مايو 2018. وجاءت تسمية عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.   واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً، إذ أن التحالف النظري بين كتلتي "سائرون" التي يتزعمها مقتدى الصدر و"الفتح" التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي، بات بحكم المنحل بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات فيما اعتبرها الثاني "مؤامرة".