بينما حركت دعوة الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، للحوار، مياه السياسة الراكدة، بعد «زلزال الرئاسيات» الذي ضرب الخارطة السياسية، لتتراجع أحزاب وصعود أخرى في الأفق.. ومع هزات ارتدادية في بيوت المنهزمين في السباق إلى قصر المرادية للرئاسة، (بعد طلب مرشح الإسلاميين، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الإعفاء من رئاسة الحزب.. وانسحاب علي بن فليس من السياسة)، ومغازلة الاتحاد الأوروبي  للجزائر، واعتباره الانتخابات  الرئاسية بداية مرحلة جديدة..ومع تأكيد الرئيس المنتخب استعداده التام لإجراء الحوار مع الحراك الشعبي، بدأت التساؤلات تطرح نفسها: من يمثل «الحراك» في الحوار مع السلطة ؟..في هذا المناخ فرض «إخوان الجزائر» شروطا للحوار ؟!   الذراع السياسي الأبرز للإخوان المسلمين وأصدر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم «حمس»، الذراع السياسي الأبرز للإخوان المسلمين في الجزائر، وثاني أكبر القوى الإسلامية في الجزائر، بيانا تطرق فيه للوضع السياسي للبلاد، وضع فيه جملة من الشروط لنجاح الحوار الذي دعا إليه الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون..وتطرق البيان للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي قال بشأنها إنها «جرت في ظروف صعبة وحساسة شهدت انقساما حادا بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري».   شروط الإخوان للحوار بين السلطة والحراك الشعبي وبخصوص دعوة عبد المجيد تبون لإطلاق حوار شامل قال بيان «إخوان الجزائر»: إن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوله لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة”.    ووضع «إخوان الجزائر»، جملة من الشروط لإظهار حسن النية لإجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية، من بينها: حماية الحريات الفردية والجماعية.. وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه.. وضمان الحرية التامة للعدالة.. وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي.. ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي.. ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة.. واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة.. والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب.  الحراك الشعبي لم ينطلق تحت رايات إسلامية وتشير الدوائر السياسية في الجزائر إلى أن الحراك الشعبي لم ينطلق تحت راية إسلامية ولم يتحرك بناء على شعارات ولافتات إسلامية، ولكنه حراك الشارع الجزائري بكافة مكوناته، و«إخوان الجزائر» مجرد رقم ضمن تلك المكونات وليس لهم الحق في فرض الشروط، ولكنهم سائروت على نفس سياسات الجماعة الأم في مصر والتي فشلت فشلا ذريعا، وأيضا فشل مخطط الإخوان في الجزائر بمناورات القفز على السلطة.. ومن جانبه قال الكاتب السعودى، فهد ديباجى، إن فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية فى الجزائر، بمثابة خسارة أخرى وضربة توجه مرة أخرى لوجه جماعة الإخوان.   5 حركات إخوانية في الجزائر و«إخوان الجزائر» لا يقفون عند حد حركة مجتمع السلم، ولكنهم يمتلكون 5 حركات بعضها منشق عن بعضه، وكلهم لهم نفس المرجعية لحركة حمس، مثل حركة البناء المنشقة عن مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية المنشقة عن تياري النهضة والإصلاح. وحاولت حركة حمس «اللعب على الحبال»، وذلك عبر أذرعها السياسية وشخصياتها المحسوبة عليهم؛ حيث انقسمت بين المرشحين، كما حاولت كسب تيار مقاطعة الانتخابات أيضًا. وفي نفس الوقت  تم ترشيح وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة في الانتخابات الرئاسية، وهو أكد كبار كوادر حركة مجتمع السلم وقت تأسيسها، ورفيق مؤسسه محفوظ نحناح، وقبل أن ينشق عنها في عام 2008 مع بعض القيادات ليؤسس جبهة التغيير، ثم انشق عنها لتأسيس حركة البناء الوطني عام 2013، جمع خلالها أحزابًا إسلامية أخرى مثل حركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية..وجميعهم تحت راية فكر ومنهج مؤسس الإخوان المسلمين، حسن البنا.   موقف الإخوان من «تبون» الشروط الـ 8 التي فرضها إخوان الجزائر، تتوافق مع موقفهم السابق بالرغبة في مقاطعة شعبية للانتخابات الرئاسية..وبعد الإعلان الرسمي عن فوزعبد المجيد تبون بالرئاسة، تظاهر مئات من عناصر الأحزاب الإسلامية الكبيرة مثل «حركة مجتمع السلم» الإخوانية، و«جبهة العدالة والتنمية» الإخوانية أيضا و القريبة من السلفيين، ورددوا هتافات: «الله أكبر، الانتخاب مزور».. و«الله أكبر نحن لم نصوت ورئيسكم لن يحكمنا» ؟!