كشفت وزارة تنمية المجتمع عن عزمها وضع نظام موحد على مستوى الدولة، يحمي افراد الاسرة من مختلف أشكال "الايذاء"، بما فيه الإيذاء الصادر عن فرد آخر من الأسرة نفسها، مؤكدة أن النظام سيعمل وفقا لمحاور "سياسة حماية الاسرة" التي تعكف الوزارة حاليا على وضع آليات تمكن الجهات ذات الاختصاص من تطبيقها. وأوضحت الوزارة أن تلك الآليات تتضمن إنشاء نظام للإبلاغ عن الاساءة على مستوى الدولة، سيكون جاهزا خلال 3 سنوات، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية في الدولة، إضافة الى إنشاء مركز لحماية الأسرة. وأكدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، خلال إحاطة إعلامية قدمتها، لشرح تفاصيل سياسة حماية الأسرة التي صدرت الأسبوع الماضي، أن اصدار السياسة سينبثق عنه قانون يجمع كل التشريعات والقوانين، التي صدرت بشأن حماية الاسرة ويتكامل معها، مشددة على أن القوانين التي تحمي افراد الأسرة لن تتعارض في أي من الأيام مع الثوابت التي تدعم الترابط والتلاحم الاسري. وشددت على أن واقع الاسرة الاماراتية اليوم، لا يدعو للقلق، ولا يبعث على التشاؤم أبداً، فالأسرة لا تزال تتصدر المشهد الاجتماعي والأخلاقي في دولة الإمارات، وهي محور الاهتمام على المستوى الفردي والمؤسسي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App