تدخل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لوقف إجراء أثار فور دخوله حيز التنفيذ استنكارا واسعا وكان يقوم على منع فلسطينيي الضفة الغربية الذين يتوجهون يوميا إلى إسرائيل للعمل من ركوب الحافلات ذاتها مع الاسرائيليين. وكان من المفترض ان يدخل الاجراء وهو مشروع تجريبي لمدة ثلاثة اشهر بحسب وزارة الدفاع حيز التنفيذ الاربعاء ليشمل عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة الذين يتوجهون يوميا الى اسرائيل من اجل العمل ويستخدمون الحافلات نفسها مثل الاسرائيليين. وكان الاجراء الذي لا سابق له منذ احتلال الضفة الغربية في 1967 بحسب منظمة «السلام الآن» المعارضة للاستيطان، سيؤدي الى اطالة مدة التنقل التي تستغرق ساعات عدة بالنسبة الى الفلسطينيين العاملين في اسرائيل. الا ان الاجراء اثار فور صدوره احتجاجات من قبل المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان التي اعتبرت انه عنصري ومهين وغير ضروري كما انه بمثابة تنازل الى المستوطنين الذين لهم تمثيل كبير في حكومة نتانياهو. واعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «ندين الذرائع والحجج الواهية التي تسوقها وزارة الحرب الاسرائيلية لتبرير هذا القرار»، مؤكدة انه «تجسيد لسياسة الفصل العنصري» في اسرائيل. وقال مسؤول في مكتب نتانياهو رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس «الاقتراح غير مقبول بالنسبة لرئيس الوزراء .. وتحدث هذا الصباح مع وزير الدفاع وتقرر ان يتم تجميد هذا الاقتراح».