عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا، بحضور لجنة من المكتب الفني بمجلس الوزراء، تضم: المهندس أيمن نافع، والمهندس محمد سالم، ومن المحافظة حضر اللواء هشام شادي السكرتير العام، ومسئولو الاستثمار والمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي، والتخطيط والمتابعة، والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية، والكهرباء والصرف الصحي والطرق والإسعاف والحماية المدنية، وعدد من المسئولين التنفيذيين المعنيين.وبحث الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، والتي تضمنت، موقف الاستثمار بالمنطقة، وملف استكمال مراحل الترفيق، وتوفير متطلبات التأمين والحماية المدنية، وأوليات التطوير بالمنطقة، ضمن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية والارتقاء بها في كافة المجالات، بهدف دعم التوسع، وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتهيئة المناخ الاستثماري عن طريق توفير الدعم بكافة صوره، من منطلق أن الاستثمار قاطرة للتنمية الشاملة.طالب محافظ بني سويف بمراجعة وتقييم الوضع الحالي مقارنة بالوضع قبل ذلك، من حيث أولويات خطة تطوير وترفيق المنطقة، وقيمة التغير في الاعتماد المالي المطلوب وغيرها من التفاصيل، حتى يتم التوصل إلى تقرير دقيق يتضمن الاحتياجات الفعلية، والأولويات للبدء بها، خاصة الموضوعات التي تتطلب سرعة التدخل والدعم، على أن يشمل أيضا توصيف الحل المطلوب أو المنفذ إلى عاجل ومؤقت أو دائم.وأضاف المحافظ، أنه يجب وضع خطة عاجلة متفق عليها فنيًا وماليًا، يتم من خلالها تنفيذ أعمال المرافق ومتطلبات الدعم حسب الأولوية الملحة ضمن مشروع استكمال المرافق لكامل المنطقة، مع ضرورة تحديد إطار زمني لتنفيذ الأعمال، مشددًا على أهمية أن يكون الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال متضمنًا لخط زمني محدد باليوم ونسب التنفيذ المستهدفة.كما ناقش المحافظ مع المسؤولين المعنيين، تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات العملية الخاصة بإنشاء وحدتين إطفاء وإسعاف لدعم منظومة الحماية المدنية بالمنطقة، بجانب إنشاء نقطة شرطة، حيث تعتبر هذه الملفات من أهم مطالب المستثمرين، حيث كلف المحافظ مسئولي الحماية المدنية والإسعاف بالتواجد اليومي مع مسئولي المنطقة الصناعية، حتى يتم اختيار الأماكن، وتوفير الاشتراطات اللازمة لإنشاء خدمات الحماية المدنية، نظرًا لضروريتها بالمنطقة، وأنها تمثل دعمًا أساسيًا لمستقبل الاستثمار، وعامل جذب إضافي للمستثمرين الجدد.وعقب الاجتماع، توجهت لجنة مجلس الوزراء والمسئولين المعنيين من المحافظة لتفقد المنطقة الصناعية ومعاينة متطلبات وأولويات دعم المنطقة، حيث أشار المحافظ إلى أن ملف الطرق والصرف الصناعي من أهم الملفات ذات الأولوية، مطالبًا اللجنة بتفقدها لإعداد التقرير الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء، على أن يتضمن الأولويات الملحة لتوفير الاعتمادات المالية العاجلة لسرعة البدء بها، بجانب أهمية أن يشمل التقرير حصر شامل ودقيق لموقف خطة استكمال أعمال المرافق لكافة المراحل للمنطقة المقامة على 800 فدان.