أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أنه طلب تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، تفادياً لمشكلات دستورية ووطنية جديدة.وقال في بيان له: "إيداع كتلة التيار الوطني الحر أصواتها لتشكيل الحكومة تحت تصرف الرئيس ميشال عون يضع الحكومة في مخالفة دستورية جسيمة قد تستغل ضدها بعد ذلك".وأضاف: "تأجيل الاستشارات لأيام معدودة تفادياً لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا".وبحسب البيان: "اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء، وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أياً كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف".وأضاف البيان" "تبلغ الرئيس الحريري فجر اليوم قرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم"، موضحا "الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني".وختم بالقول: "وبناء عليه، تداول الرئيس الحريري مع دولة الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما برئيس الجمهورية للتمني عليه تأجيل الاستشارات أياماً معدودة".وللمرة الثانية، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد إلى الخميس المقبل.