أكدت هيئة أسواق المال الكويتية، في دراسة، أنها بحاجة إلى 450 مليون دينار لتكوين احتياطي نقدي. وقالت في تلك الدراسة إن الكثير من المنظمات الدولية المعنية بأسواق المال (المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وصندوق النقد الدولي IMF) تؤكد أهمية استقلالية الجهات الرقابية استقلالا تاما في أدائها لمهامها واتخاذ قراراتها، وأن تكون لديها الموارد المالية الكافية كي تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه، بحسب ما ورد في صحيفة "القبس" الكويتية. وقد أكد المشرع الكويتي على هذا المبدأ في المادة 21 من قانون الهيئة، والتي نصت على أن يكون لهيئة أسواق المال احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. وبناء عليه، تم في هذه الدراسة تقدير حجم الاحتياطيات النقدية الأمثل لهيئة أسواق المال والذي يضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل، آخذين في الاعتبار الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. وأكدت أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة قد أشارت إلى تعريف واضح للأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية (الكتاب الأول تعريفات اللائحة)، كما تناولت اللائحة التنفيذية أيضاً أوجه استخدام هذه الاحتياطيات النقدية . وتوصي الدراسة أن يكون حجم الاحتياطيات النقدية الأمثل لهيئة أسواق المال مساوياً لمبلغ 450 مليون دينار كويتي، حيث تم تقديرها بالقيمة الأكثر تحفظاً.