حملت “كهرباء” القدس، الشركة الإسرائيلية، مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في جميعغ مناطق الامتياز في ظل استمرار قطع التيار ورفض الأخيرة حتى اللحظة أي مقترحات لحل أزمة الديون المتراكمة على الأولى وتسويتها. وأوضحت أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تضرب عرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني، موضحة أن هذا دليل واضح على رغبتها بتصعيد الأزمة وعدم حلها. وأكدت الشركة الفلسطينية في بيان، رفضها الإجراءات العقابية التي يواصل الكيان الإسرائيلي تنفيذها بحق المواطنين في مناطق امتيازه، لا سيما أنه يمس المواطنين الملتزمين، وذلك عبر قطعها التيار عن الخطوط المزودة له. وقالت: “هذا الوضع بات لا يُحتمل وينذر بحدوث كارثة إنسانية”، مشيرة إلى رفع التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لوقف إجراءات القطع في جميع مناطق الامتياز. وأضافت أنها ترفض هذا القرار من قبل كهرباء إسرائيل جملة وتفصيلاً كونه سياسيا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يمس كل مواطن من أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن قطع التيار الكهربائي عن المواطنين مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على تحمل الدولة القائمة بالاحتلال كامل مسؤولياتها. وحذرت الكيان الفلسطيني من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية مع استمرار كهرباء إسرائبل بقطع وتقنين التيار عن مناطق الامتياز التي قد تفضي إلى تدهور حميع القطاعات، لا سيما بعد نشرها جدول القطع الجديد الذي يمتد إلى 3 ساعات من الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساءً، مطالبة المؤسسات الحيوية، بأخذ الحيطة والحذر بما فيها المستشفيات خلال فترة الانقطاع. وأشارت الشركة إلى أن الحكومة ما زالت تبذل جهوداً حثيثة على جميع المستويات ومع كل الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حل للأزمة، ووقف قطع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز. وطالبت ببدء تطبيق التفاهمات التي تمت بين الشركة ووزارة المالية قبل تدهور الأمور للأسوأ، إضافة إلى انتهاج سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع في مناطق “ب” و”ج”، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية.