نقلت وكالة الأنباء العراقية عن «مصادر سياسية مطلعة» أمس الاثنين قولها إن الرئيس برهم صالح قد يكلف مرشحاً لرئاسة الحكومة، خلفاً لعادل عبدالمهدي المستقيل، بعيداً عن الكتلة النيابية الأكبر والتي يخولها الدستور ترشيح اسم لهذا المنصب.واعتبر المصدر أن «الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء» في 2018.وتأتي تصريحات هذا المصدر السياسي لوكالة الأنباء العراقية إثر السجال القائم بين الرئيس والبرلمان العراقي، حيث طلب برهم صالح من محمد الحلبوسي تحديد من هي الكتلة النيابية الأكبر، والأخير رد بتذكيره بما أبلغه إياه في 2018، أي بأن كتلة تحالف «سائرون» المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الأكبر، وعلى أساسه تم تعيين مرشحها حينها عبدالمهدي رئيساً للوزراء.في سياق متصل، أكد المصدر أن «صالح تسلم قائمة تضم عدداً من الأسماء المرشحة» لرئاسة الحكومة، أبرزها محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي. وكشف المصدر أن «رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب».