قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة في العراق عليها دفع تعويضات لعائلات ضحايا عمليات القتل.وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، في بيان أن قوات مسلحة غير محددة، و"بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية في بغداد يوم 6 ديسمبر.وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلاً، و137 جريحاً، مشيرةً إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان.وتابعت: "هيومن رايتس ووتش"، أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية" التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار، مضيفةً أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها.وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.كما طالبت المنظمة، دولاً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تقدم تدريبات إلى قوات الجيش والشرطة وتدعمها، أن توقف هذه المساعدات إلى أن تتخذ السلطات إجراءات فعالة لوقف أعمال القتل غير القانونية بحق المتظاهرين، منها مساءلة المعتدين.كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لعقد جلسة خاصة بشأن قتل المتظاهرين في العراق.وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "هناك أدلة قوية على توكيل السلطات العراقية جهات أخرى للقيام بالعمل القذر نيابة عنها، إذ غادر عناصرها مع بدء عمليات القتل وعادوا للمساعدة في الاعتقالات. سواء وقفت القوات العراقية وسمحت لهؤلاء المسلحين بمهاجمة المحتجين أو ارتكبت جرائم القتل بنفسها، فإنها مسؤولة".